إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي

أفرجت السلطات الأميركية، الجمعة 20 يونيو 2025، عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في ولاية لويزيانا، بعد 104 أيام قضاها خلف القضبان، في ما وُصف بأنه جزء من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة داخل الجامعات الأميركية.

خليل، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، اعتُقل في 8 آذار/مارس من مبنى سكنه في مانهاتن، دون أن تُوجه له أي تهم جنائية تتعلق بالعنف، لكنه واجه تهديدًا بالترحيل على خلفية نشاطه السلمي ودوره البارز في تنظيم الاحتجاجات الجامعية.

وقال خليل عقب الإفراج عنه من المنشأة الفيدرالية: “سادت العدالة، لكنها تأخرت كثيرًا… لم يكن يجب أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر”. ومن المنتظر أن يتوجه إلى نيويورك للقاء زوجته الأميركية وطفله الرضيع الذي وُلد خلال فترة اعتقاله.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، قد أمر بالإفراج عن خليل معتبرًا أن استمرار احتجازه “غير مبرر”، مشددًا على أن الحكومة “فشلت في تقديم مبررات قانونية واضحة لاستمرار احتجازه”، رغم محاولة الإدارة الطعن في قرار إطلاق سراحه مساء الجمعة.

واعتبر خليل أول معتقل ضمن حملة ترمب على الطلبة المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية، إذ قالت إدارته إن مشاركته في الاحتجاجات تهدد السياسة الخارجية الأميركية، متهمة إياه بـ”الترويج لمواقف معادية للسامية”، وهي اتهامات رفضها المدافعون عن الحقوق المدنية، مؤكدين أن الإدارة تخلط عمدًا بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل لإسكات المعارضة.

وأكد القاضي أن الحكومة لا يمكنها ترحيل خليل لمجرد زعمها أن وجوده يقوض السياسة الخارجية، لكنه سمح باستمرار النظر في مزاعم بشأن “مخالفات” في طلب إقامته الدائمة، وهي اتهامات ينفيها خليل ومحاموه.

خليل، الذي لم يُتهم بأي خرق للقانون أثناء الاحتجاجات، لعب دورًا تفاوضيًا وإعلاميًا بصفته متحدثًا باسم الطلبة، ما جعله عرضة لهجوم سياسي واسع، في وقت أكد فيه القاضي أن استمرار احتجازه يُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وقال خليل بعد إطلاق سراحه: “لا يجب أن يُعتقل أحد لأنه احتج على الحرب في غزة”، وأضاف أن تجربته في مركز الاحتجاز كشفت له واقعًا مريرًا عن “بلد يُفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة”.

وحتى إشعار آخر، مُنع خليل من السفر الدولي بعد تسليم جواز سفره، إلا أنه استعاد “البطاقة الخضراء”، وسيُسمح له بالتنقل ضمن ولايات نيويورك وميشيغان ونيوجيرسي ولويزيانا وواشنطن لأغراض شخصية وقضائية.

وفي تعليقها على إطلاق سراحه، قالت زوجته، الطبيبة نور عبد الله: “يمكنني أخيرًا أن أتنفس الصعداء. نحن نحتفل بعودة محمود إلى منزله، لكننا نعلم أن هذا لا يمحو الظلم الذي طال عائلتنا وكثيرين غيرنا”.

ويأتي الإفراج عن خليل في وقت يتزايد فيه القلق بشأن استهداف الباحثين والنشطاء داخل الولايات المتحدة على خلفية مواقفهم المناهضة للحرب الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصاعد انتهاكات حرية التعبير في الجامعات الأميركية.