تخفيف أم تحايل؟ مبادرة بنك القدس لقروض غزة تثير الجدل

أثار إعلان بنك القدس عن مبادرة جديدة تخص الموظفين المقترضين في قطاع غزة موجة من الجدل، وسط اتهامات بالتفاف على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بشأن آليات التعامل مع أقساط القروض والتمويلات في القطاع، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة.

وفي بيان رسمي نشره البنك، أعلن عن “تكفله بتسديد كامل قسط القرض المستحق عن دفعة راتب شهر تموز/يوليو 2025″، على أن يتحمل 50% فقط من قيمة القسط عن الرواتب المحولة في الأشهر القادمة حتى نهاية العام، فيما يسدد الموظف النصف الآخر من المبلغ.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي “ضمن مسؤوليته الوطنية والمجتمعية” وتهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المقترضين، مشددًا على أن هذه المبادرة لا تعد تأجيلاً للقروض، بل “إعفاء جزئي وتكفل مباشر من البنك بجزء من الأقساط”.

انتقادات: محاولة للخصم باسم الإعفاء

غير أن المبادرة قوبلت برفض وانتقادات حادة من قبل جهات مجتمعية تمثل المتضررين، وعلى رأسها الملتقى العام للعسكريين المتقاعدين قسرًا، حيث اعتبر المتحدث باسم الملتقى حسام الأسطل أن بنك القدس “يلتف على قرار سلطة النقد، بعد أن فُتحت له أبواب الخصم”، متهماً البنك بـ”التحايل على المقترضين عبر إعفاء جزئي يخفي تحصيل فوائد متراكمة تفوق حجم الإعفاء المعلن”.

وقال الأسطل في بيان صحفي:

> “نرفض الخصم ولو بنسبة 1%، فالوضع الإنساني والمعيشي لا يسمح بأي اقتطاع من الراتب. لا نريد منحًا مشروطة، بل قرارًا واضحًا بتأجيل الأقساط حتى إسقاط القروض. ما يجري ليس تضامنًا بل إعادة صياغة لآلية الخصم”.

بين المعلن والمطلوب

وتنص تعليمات سلطة النقد رقم (11/2025) الصادرة في 13 تموز/يوليو 2025، على اتخاذ إجراءات استثنائية في التعامل مع قروض قطاع غزة، إلا أن آلية تنفيذ القرار تُركت لتقديرات البنوك، وهو ما فتح الباب لتفسيرات متباينة وخطوات وُصفت بأنها “إرضاء شكلي” للمقترضين دون الاستجابة الفعلية للواقع المعيشي الصعب في غزة.

دعوات للتدخل وإعادة النظر

في ظل هذا التباين، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل مباشر من سلطة النقد لإلزام البنوك بتجميد أو تأجيل القروض كاملة، ووقف أي خصم على الرواتب المحولة مؤقتًا، لحين انتهاء الأزمة التي يعيشها القطاع، في ظل الحصار والعدوان المتواصل.

ومن جانبهم، يطالب عدد من الموظفين والجهات النقابية بإجراءات واضحة وشفافة تحفظ حق المواطنين في ظل غياب العدالة المصرفية، محذرين من أن استمرار استنزاف الرواتب سيزيد من حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع المنهك.