جمعية البنوك في فلسطين تطلق تحذيراً بشأن تراكم أزمة الشيكل
حذّرت جمعية البنوك في فلسطين من تداعيات أزمة تراكم عملة الشيقل في خزائن البنوك، مؤكدة أن هذا الوضع بات يُشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاقتصادي، ويُعيق قدرة البنوك على تنفيذ العمليات البنكية وتسوية الالتزامات مع الجانب الإسرائيلي.
وفي بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية، أعربت البنوك العاملة في فلسطين عن قلقها الشديد إزاء تزايد فائض النقد من العملة الإسرائيلية (الشيقل)، ما اضطرها إلى فرض قيود وسقوف جديدة على استقبال العملة، في ظل غياب آلية فعالة لإعادة تدويرها أو تصريفها.
وأوضحت الجمعية أن الأزمة تعود إلى امتناع السلطات الإسرائيلية عن استرداد عملتها من البنوك الفلسطينية، على نحو يخالف المعايير والممارسات الدولية المتبعة، ما أدى إلى تكدّس مليارات الشواقل خارج دورة التداول النشطة.
هذا الوضع يُضعف قدرة البنوك على تنفيذ عمليات الدفع والتحويل التجاري بالشيقل، ويُعرّض العملاء لمخاطر تأخير التسويات المالية، خصوصًا مع الشركاء الإسرائيليين، ما قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة ويُشجّع اللجوء إلى قنوات غير رسمية مثل السوق السوداء.
ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على القطاع المصرفي فحسب، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، ما يستدعي تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا عاجلًا لإيجاد حلول تمنع تفاقم الوضع. وأشارت الجمعية إلى أن البنوك تُواجه صعوبات في استثمار هذا الفائض النقدي أو تدويره داخل السوق المحلي، مما يضعف قدرتها على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص.
وفي سياق المعالجة، حثّت الجمعية المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في جميع البنوك، للتقليل من التعامل بالنقد الورقي وتخفيف الضغط الناتج عن تراكم الشيقل. كما أكدت استمرار التشاور مع سلطة النقد والقطاع الخاص من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان استمرارية عمل القطاع المالي وخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
