ماذا جرى في اجتماع الكابينيت أمس بشأن غزة
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي – الأمني (الكابينيت) الذي عقد أمس الأحد، طلب عدد من الوزراء بطرح اتفاق جزئي مع حركة حماس للتصويت، يتضمن وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.
وقال نتنياهو للوزراء إنه “لا حاجة للتصويت، فهذا الموضوع ليس مطروحًا على الأجندة”، مضيفًا أن المقترح الذي وافقت عليه حماس “لم يعد ذا صلة بالواقع”، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الاثنين.
وكان وزراء، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد أبدوا معارضتهم للاتفاق وطالبوا بالتصويت ضده، في حين أيد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير المقترح، مؤكدًا أنه “يوجد عرض على الطاولة ويجب المصادقة عليه”.
وأوضح زامير أن عملية “مركبات جدعون” العسكرية وفّرت ظروفًا لإعادة بعض الأسرى، مشيرًا إلى أن الجيش بحاجة إلى فترة لإصلاح الآليات وإعادة إنعاش القوات، قبل استئناف القتال وتحقيق أهداف الحرب.
الاجتماع الذي استمر ست ساعات وانتهى فجر الاثنين، ركّز بالأساس على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، ومناقشة أهداف الحرب والجدول الزمني المطلوب لإنجازها، حيث طلب نتنياهو تقصير هذه المدة.
وينص الاتفاق المقترح على أن تطلق حماس سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثامين خلال 60 يومًا من الهدنة، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مع بدء مفاوضات لإنهاء الحرب.
عُقد الاجتماع في ملجأ حكومي سري تحت حراسة مشددة من جهاز “الشاباك”، في إجراء غير مألوف، وذلك عقب اغتيال قياديين حوثيين في اليمن قبل أيام.
في المقابل، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بأنها تتعمد عرقلة أي اتفاق، وقالت: “دولة تمكنت من هزيمة إيران في 12 يومًا، لا تجد وقتًا للرد على مقترح حماس”.
يأتي ذلك في وقت لم تقدّم فيه إسرائيل حتى الآن ردًا رسميًا على مقترح لاتفاق شامل تستعيد بموجبه 48 أسيرًا وجثمانًا ما زالوا محتجزين لدى حماس، رغم أن الحركة سلّمت ردًا مبدئيًا إيجابيًا على هذا الطرح منذ نحو أسبوعين.
