مهندس سابق بغوغل: التواطؤ التكنولوجي بإبادة غزة يضاهي تسليح إسرائيل
في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، كشف المهندس البرمجي حسن إبراهيم، الذي فُصل من عمله في شركة “غوغل” في أبريل 2024 على خلفية مشاركته في اعتصام مؤيد لفلسطين، عن ضلوع شركات التكنولوجيا العالمية في دعم المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن مسؤوليتها لا تقل عن مسؤولية شركات السلاح في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وأوضح إبراهيم، الذي انضم إلى حملة “لا للتكنولوجيا في خدمة الفصل العنصري”، أن عشرات المهندسين تم طردهم من شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” بسبب مواقفهم السياسية أو تعبيرهم عن تضامنهم مع فلسطين، مشيرًا إلى أن بعضهم تعرّض للاعتقال تحت ذريعة مخالفة السلوك المهني.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل قمعاً ممنهجاً لحرية التعبير في الولايات المتحدة، إذ طالت إجراءات الطرد موظفين اكتفوا بإبداء آرائهم أو التفاعل مع منشورات على الإنترنت، مضيفاً: “بات انتقاد السياسات الأميركية أو الإسرائيلية كافياً لسحب الإقامة أو الترحيل، كما حدث مع طالبة تركية اختطفتها سلطات الهجرة”.
وقال إبراهيم إن دعم شركات التكنولوجيا لإسرائيل يشمل توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية التي تُستخدم في الاستهداف العسكري بقطاع غزة، مؤكدًا أن هذا يرقى إلى مساهمة مباشرة في “إبادة جماعية تُدار بالتكنولوجيا”، في إشارة إلى استخدام أنظمة مثل “نيمبوس” وتقنيات التعرف على الوجوه وتحليل الصور عبر أدوات مثل “صور غوغل” لأغراض عسكرية.
وأضاف أن هذه الأنظمة المدنية تحوّلت إلى وسائل استهداف مدمّرة بيد الجيش الإسرائيلي، ما يمثل خرقاً للقوانين الدولية وشروط الخدمة، في ظل صمت وتواطؤ الشركات المعنية.
وأعرب إبراهيم عن امتنانه لانضمامه لاحقًا إلى شركة جديدة تؤيد مواقفه وتدعمه، مؤكدًا أن ما يواجهه من مضايقات لا يُقارن بحجم المعاناة في غزة، التي تشهد منذ أكتوبر 2023 عدوانًا إسرائيليًا أسفر عن أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية.
واختتم المهندس السابق في “غوغل” بدعوة مفتوحة إلى جميع العاملين في شركات التكنولوجيا حول العالم، قائلاً:
“إذا علمت أن شركتك تتواطأ مع الإبادة، فأنت شريك في الجريمة. الصمت لم يعد خيارًا. يجب علينا جميعًا أن نتحرك من أجل فلسطين، بكل وسيلة ممكنة”.
