إسرائيل تفرض قيودًا جديدة على وسائل الإعلام الأجنبية خلال الحرب مع إيران
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، عن فرض قيود مشددة على المراسلين الأجانب، خاصة العاملين في وسائل الإعلام العربية، خلال تغطيتهم للحرب الجارية مع إيران، وذلك عبر إخضاعهم لتعليمات الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
وفي بيان مشترك، أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن “المراسلين الأجانب الذين يقومون بالبث من داخل إسرائيل أثناء العمليات القتالية، سيُلزمون بالحصول على تصريح خطي ومسبق من الرقابة العسكرية، سواء من حيث توقيت البث أو موقعه”.
وشدد البيان على أن “أي بث مباشر أو تسجيل مصور من مناطق القتال أو من مواقع سقوط الصواريخ دون تصريح مسبق، سيُعتبر خرقًا لأنظمة الرقابة ومخالفة جنائية”، مؤكدًا أن الصحفيين الذين لا يمتثلون لهذه الإجراءات سيتم التعامل معهم بحزم من قبل الشرطة الإسرائيلية.
ووصف الوزيران الإسرائيليان بعض المراسلين الأجانب بأنهم “جهات معادية تعمل تحت غطاء صحافي”، وأضافا: “لن نسمح باستباحة إعلامية أثناء الحرب أو باستخدام الصحافة كأداة لنقل معلومات إلى أعداء إسرائيل”، في إشارة إلى إيران وحزب الله وحركة حماس.
وأكد كرعي في تصريحاته أن “حرية الصحافة لا تسبق أمن الجنود والمواطنين”، وأنه سيتم التعامل مع الإعلام الأجنبي وفقًا للقواعد نفسها المطبقة على الإعلام المحلي، مشيرًا إلى أن الرقابة تهدف لحماية الأمن القومي.
أما بن غفير فقال: “عهد الفوضى الإعلامية انتهى. لن نسمح للجهات التي تخدم حماس وحزب الله وإيران بنقل وقائع ميدانية من داخل إسرائيل”، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية ستتصدى لأي صحفي لا يلتزم بالقواعد الأمنية.
من جهته، أصدر مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، نيتسان حين، توضيحًا إضافيًا بأن “أي بث مباشر أو مسجل من مناطق القتال أو مواقع سقوط الصواريخ يتطلب موافقة مسبقة خطية من الرقابة العسكرية، تتضمن الموقع وطبيعة التغطية قبل النشر”.
ورغم أن القانون الإسرائيلي كان يُلزم سابقًا وسائل الإعلام الأجنبية بالتقيد بالرقابة العسكرية، إلا أن الإجراءات الجديدة تعكس تشديدًا غير مسبوق في ظل حكومة يمينية تسعى إلى الحد من تغطية الإعلام الدولي للوقائع الجارية على الأرض، وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية تعتبر هذه القيود استهدافًا واضحًا لحرية الصحافة.
