صحيفة : حماس تطالب السلطة بتخزين أسلحتها وهكذا ردت
كشفت صحيفة عبرية، عن رفض السلطة الفلسطينية طلبًا تقدّمت به حركة حماس يقضي بتخزين أسلحتها لدى أجهزة السلطة، في ظل ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مسؤولين كبارًا في حماس تواصلوا مؤخرًا مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية، وطلبوا التوصل إلى تفاهمات بشأن أماكن يمكن أن تُخزن فيها أسلحة الحركة، بعيدًا عن الرقابة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن حماس تسعى للحفاظ على أسلحتها وعدم تسليمها أو تدميرها، رغم التزاماتها في الاتفاق، مضيفة أن الحركة لجأت إلى السلطة الفلسطينية “بحثًا عن حل يمكّنها من الوصول إلى السلاح عند الحاجة”.
وبحسب تقديرات في تل أبيب، تخشى حماس – الخاضعة لرقابة مشددة بعد الاتفاق – من تجدد القتال في أي لحظة، وتعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة “تنتظران فرصة لإعادة إشعال الحرب”، الأمر الذي يدفعها للتمسك بسلاحها.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس الطلب، لكن فرص قبوله “ضئيلة للغاية”، إذ عبّر مسؤولون في السلطة عن عدم ثقتهم بنوايا حماس، معتبرين أن الخطوة قد تكون “محاولة تضليل أو مناورة سياسية” قد تُلحق الضرر بالسلطة أو تجرّها إلى مسار يخدم الحركة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في السلطة قوله لحماس: “إذا أردتم تصوير الخطوة على أنها نقل سلاح للسلطة، فأعلنوا ذلك صراحة”، في إشارة إلى تخوف السلطة من تحميلها مسؤولية امتلاك أو إدارة أسلحة تابعة للحركة.
وتؤكد تل أبيب، وفق التقرير، أن حماس تحاول الالتفاف على بنود اتفاق غزة، عبر تخزين أسلحتها في مواقع يسهل الوصول إليها، مع إظهار الأمر للعالم كأنها سلمته للسلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من إعلان حماس استعدادها “لنقل” الأسلحة إلى السلطة، إلا أن الصحيفة تقول إن الحركة لا تقصد التسليم الفعلي، بل مجرد تنسيق مواقع يمكن للسلطة أن تخزن فيها الأسلحة دون التخلص منها.
وكانت جهات أمنية إسرائيلية قد أبلغت مؤخرًا لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست أن “الافتراض الأساسي هو أن حماس لن تتخلى عن سلاحها”، رغم التزاماتها في الاتفاق بعدم المشاركة في الحكومة التكنوقراطية بغزة.
وتذكّر الصحيفة بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن غزة “جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين”، وأن السلطة مستعدة لتحمّل المسؤولية الكاملة عن الأمن والإدارة في القطاع، مشددًا على أن حماس لن تكون جزءًا من الحكومة، وأن عليها تسليم سلاحها ضمن عملية بناء الدولة والقانون.
وبموجب اتفاق غزة، يُحظر على حماس تخزين أو تصنيع أو إدخال الأسلحة إلى القطاع. غير أن مصادر داخل غزة أكدت للصحيفة أن الحركة تبحث عن “حل لمعضلة السلاح”، ولا تنوي تسليمه أو تدميره، مشيرة إلى أن حماس طلبت من السلطة “الحضور إلى غزة لإجراء محادثات وتسلم الأسلحة بهدف تخزينها فقط، دون التخلص منها”.
