“مؤسسة غزة الإنسانية” تقدم مقترحاً لتهجير سكان القطاع

قدمت مؤسسة غزة الإنسانية والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، مقترحاً لتهجير سكان قطاع غزة حسبما أعلنت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.

وأظهر المقترح الذي اطلعت عليه “رويترز” أن مؤسسة غزة الإنسانية عرضت إقامة مخيمات تطلق عليها “مناطق انتقال إنسانية” داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير إلى رؤيتها “لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة”.

وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير شباط، لمؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض.

وتصف الخطة، المخيمات بأنها أماكن “واسعة النطاق” و”طوعية” حيث يمكن لسكان غزة “الإقامة مؤقتا والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك”.

من جانب آخر، رفضت بنوك حول العالم فتح حساباتٍ مصرفية لصندوق الإغاثة (GHF) الذي أُنشئ كبديلٍ لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بسبب مصادر تمويله التي تفتقر إلى الشفافية الكافية.

ورفض بنك الاستثمار يو بي إس طلب صندوق غزة الإنساني فتح حساب مصرفي في سويسرا، كما رفض بنك جولدمان ساكس فتح حساب سويسري للمنظمة بعد محادثات أولية، بسبب،عدم وجود شفافية بشأن مصادر تمويل المنظمة كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

بدأت المنظمة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، متجاوزةً قنوات المساعدة المعتادة، بما فيها الأمم المتحدة.

وأفاد مصدران مطلعان على خطط الصندوق بأنه سعى لفتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة.

صرح أحد المصادر المشاركة في المناقشات لرويترز بأن إحدى العقبات التي تواجه صندوق الإغاثة في محادثاته مع البنوك تتمثل في غياب الشفافية بشأن مصادر تمويله.

وأضاف المصدر أن الصندوق بدأ محادثات مع محامين وبنوك، من بينها يو بي إس وغولدمان ساكس.

رفض المصدران الإفصاح عن البنوك الأخرى التي تواصل معها الصندوق. ووفقًا لمصدرين آخرين، واجهت خطط الصندوق لفتح فرع في جنيف صعوبات، منها نقص التبرعات، واستقالة الأعضاء المؤسسين للصندوق، بمن فيهم المدير بالإنابة، جيك وود ، في مايو/أيار، وصعوبات في فتح حساب مصرفي في سويسرا.

صرح متحدث باسم الصندوق لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن قرار عدم التوجه إلى سويسرا لم يكن بسبب أي عقبات، بل “كان قرارًا استراتيجيًا باختيار الولايات المتحدة مقرًا للصندوق”.

يُشترط على البنوك إجراء تدقيق دقيق قبل قبول العملاء للتحقق من هويتهم، وملكيتهم، وطبيعة أنشطتهم التجارية، ومصادر ثرواتهم.

لم تكشف المؤسسة عن تفاصيل مواردها المالية، لكن متحدثًا باسمها قال: “ناقشنا التمويل الأولي من أوروبا، لكننا لا نفصح عن هويات المانحين لحماية خصوصيتهم”. وكانت رويترز قد ذكرت قبل بضعة أسابيع أن الحكومة الأمريكية ستقدم 30 مليون دولار، وهي أول مساهمة مالية معروفة منها، للمؤسسة التي يرأسها حاليًا القس جوني مور ، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .