الجيش الإسرائيلي يحذر من “موت الرهائن جوعا” إذا تم هذا الأمر!

حذّر الجيش الإسرائيلي الحكومة من أن توسيع الهجوم العسكري في قطاع غزة، الذي أقره المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) ليل الأحد، قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الرهائن المتبقين في القطاع، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ استجابة تُذكر من المستوى السياسي، بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس.

ووفق مسؤولين عسكريين، فإن سيناريوهات عرضت على الوزراء تتضمن إمكانية فرار مقاتلي حماس من مناطق العمليات وترك الرهائن داخل الأنفاق دون طعام أو ماء، ما قد يؤدي إلى وفاتهم خلال أيام. كما نبّه الجيش إلى أن اتساع العمليات البرية سيزيد من صعوبة إيصال المساعدات إلى أماكن احتجاز الرهائن.

وتقدّر الجهات الإسرائيلية أن 59 رهينة لا يزالون في غزة، بينهم حوالي 24 فقط يُعتقد أنهم أحياء. ويخشى قادة الجيش والشاباك أن تعمد حماس إلى إخفاء جثث الرهائن في مواقع معزولة يصعب اكتشافها، خاصة إذا قُتل مقاتلوها الذين يعرفون أماكن الاحتجاز خلال الاشتباكات.

وبينما يكرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن “النصر على حماس” هو الهدف الأساسي للعملية، تؤكد القيادة العسكرية أن تحرير الرهائن يجب أن يبقى أولوية. وقالت المتحدثة باسم الجيش، إيفي ديفرين، لصحيفة هآرتس: “هدفنا الأول هو استعادة الرهائن، يتبعه تفكيك حماس… نحن ننسق بالكامل مع الحكومة وقد عرضنا عليها الخطط بوضوح”.

وفي ظل هذا التباين في الأولويات، كشف مصدر عسكري أن قرار توسيع العمليات جاء في جزء منه بهدف الضغط على حماس للقبول باتفاق تبادل رهائن، موضحًا أن العملية، التي أُطلق عليها اسم “عربات جدعون”، لن تبدأ قبل انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الحين.

وأضاف أن استئناف توزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة سيكون مشروطًا ببدء العملية العسكرية، حيث سيتم إدارتها من خلال شركات ومنظمات أجنبية.

وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 العبرية عن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، تحذيره خلال اجتماع وزاري من أن توسيع الهجوم قد يؤدي إلى “فقدان الرهائن تمامًا”.

وعقب تلك التصريحات، طالبت 25 عائلة من ذوي الرهائن بعقد اجتماع عاجل مع زامير، معربين عن صدمتهم من تلقي معلومات حول مصير أبنائهم عبر الإعلام. وقالت العائلات في رسالة موجهة له: “من غير المقبول أن نعرف بمثل هذا الخطر من خلال وسائل الإعلام فقط. نحن مرعوبون ومصدومون”.

ورغم هذه التحذيرات والمطالبات، وافق أعضاء الكابينيت بالإجماع على توسيع العملية العسكرية، إلى جانب إقرار خطة مستقبلية لإدارة المساعدات الإنسانية داخل القطاع.