سلطة النقد تتوعد المرابين في غزة بإجراءات حازمة

أكد نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، أن بعض الصرافين والمرابين استغلوا ظروف الحرب في غزة لفرض عمولات مرتفعة وصلت إلى 50%، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات شكلت عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها القطاع.

وأوضح مناصرة، في خلال مقابلة صحفية عبر راديو أجيال تابعته “قناة المواطن” اليوم الخميس، أن سلطة النقد تلقت خلال فترة الحرب شكاوى متعددة من المواطنين بشأن أطراف استوفت عمولات غير مألوفة، لافتًا إلى أنه تم تجميد أكثر من 5 آلاف حساب لأشخاص ثبت تلقيهم عمولات غير قانونية.

وأضاف أن السلطة اعتمدت في إجراءاتها على البلاغات الواردة من الجمهور وعلى مراقبة الحسابات المصرفية التي أظهرت تطابقًا مع الشكاوى، مبينًا أن إعادة تفعيل بعض الحسابات ستتم تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، في حين سيُتخذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

وأشار مناصرة إلى أن سلطة النقد نشرت مؤخرًا قائمة بأسماء بعض المتورطين في عمليات “تكييش” مشبوهة، مؤكدًا أن المؤسسة “جهاز رقابي مصرفي وليست جهة تنفيذية”، وأنها تعمل لحماية الجمهور ومنع استغلاله.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي في غزة، أوضح مناصرة أن سلطة النقد تتابع عن كثب تطورات وقف إطلاق النار وتعمل على إعادة تفعيل الفروع المصرفية المتضررة، حيث تم حتى الآن تشغيل فرعين في غزة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى سبعة فروع الأسبوع المقبل.

وبيّن أن جهود إعادة التشغيل تواجه تحديات لوجستية بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنوك جراء القصف، مشيرًا إلى أن معظم العاملين في البنوك هم من أبناء غزة النازحين الذين يسعون لتقديم الخدمات المصرفية بأسرع وقت ممكن.

كما أكد مناصرة أن النظام المصرفي الفلسطيني حقق تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي، موضحًا أن نحو 65% من الخدمات المصرفية الإلكترونية تُقدَّم عبر منصات مثل “أي براق” و“أي سداد”، وأن استخدام التقنيات الرقمية في غزة يفوق نظيره في الضفة الغربية، ما يعكس وعي الجمهور بأهمية الخدمات الإلكترونية في الظروف الصعبة.

كما أوعزت سلطة النقد الفلسطينية للمصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس 16-10-2025، وذلك وفقًا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية.

وأكدت سلطة النقد أن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعًا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة وفقًا لخطط إعادة التأهيل.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى الاستمرار في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، نظرًا لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى التزاحم على الفروع.