بحبح عن مفاوضات غزة : مشاركة هذه الدولة أمر حازم ونزع سلاح حماس العقبة الرئيسية

أكد رجل الأعمال الأميركي من أصول فلسطينية بشارة بحبح أن تحقيق استقرار حقيقي ودائم في قطاع غزة يتطلب بلورة مسار سياسي يحظى بقبول الفلسطينيين، مشدداً على أن المفاوضات الجارية دخلت مرحلة شديدة الحساسية، وأن إشراك تركيا في أي قوة دولية مقترحة يمثل عنصراً محورياً لنجاح المهمة.

وخلال تصريحات أدلى بها على هامش منتدى الدوحة في دورته الثالثة والعشرين، استبعد بحبح اندلاع حرب واسعة جديدة في غزة، لكنه وصف المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل بأنها تمر بمنعطف بالغ الدقة. وأوضح أنه يشارك بدور غير رسمي في قنوات التواصل القائمة بين الإدارة الأميركية وحركة حماس ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار بحبح إلى أن المزاج العام في قطاع غزة يميل بوضوح إلى رفض استمرار الحرب، بعد أن أثقل الدمار كاهل السكان واستنزف قدرتهم على الاحتمال، مؤكداً أن الغزيين يتطلعون إلى حياة آمنة ومستقرة. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العملية التفاوضية تواجه تعقيدات كبيرة، وأن أي سلام مستدام لا يمكن فرضه، بل يجب أن يستند إلى مسار يقبله الفلسطينيون.

وبيّن أن عدداً من الملفات الجوهرية في اتفاق التهدئة لا يزال عالقاً، وفي مقدمتها تشكيل مجلس سلام غزة، وإنشاء لجنة فنية فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، إلى جانب تفاصيل القوة الدولية المزمع نشرها. واعتبر أن انتشار هذه القوات قد يشكل تحولاً استراتيجياً، إذ سيحدّ من هامش التحرك العسكري الإسرائيلي، نظراً لما قد يترتب على أي استهداف لجنود أجانب من تداعيات دبلوماسية دولية واسعة.

ورجّح بحبح أن تتضح ملامح هذه القضايا قبل نهاية عام 2025، مذكّراً بأن مجلس الأمن تبنى في نوفمبر الماضي قراراً يدعم مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، يتضمن نشر قوة دولية مؤقتة حتى عام 2027. ووفق هذا التصور، تتولى حكومة تكنوقراط فلسطينية إدارة القطاع تحت إشراف مجلس تنفيذي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن موافقة الأطراف على المرحلة الأولى من الخطة.

وفيما يتعلق بالدور التركي، شدد بحبح على أهميته البالغة، واصفاً إياه بالشرط الأساسي لنجاح أي وجود دولي في غزة. وأوضح أن عدداً من الدول ربط مشاركتها بوجود تركيا، مشيراً إلى أن هذا الملف مرشح للبحث خلال القمة المرتقبة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى وجود توافق فلسطيني واسع على ضرورة الدور التركي، معتبراً إياه عاملاً مصيرياً، ومشيراً إلى أن رغبة ترامب في ذلك قد تتغلب على التحفظات الإسرائيلية تحت الضغط الأميركي.

وتطرق بحبح إلى قضية سلاح المقاومة، واصفاً إياها بالعقدة الأكثر تعقيداً في المفاوضات. فبينما تصر إسرائيل على نزع السلاح وتدمير الأنفاق ووقف التصنيع العسكري، ترفض حركة حماس بحث هذا الملف خارج إطار تسوية شاملة، تتمسك فيها بانسحاب إسرائيلي كامل، ونشر قوات دولية، وفتح أفق سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعارض مع الشروط الإسرائيلية المطروحة.

وأشار إلى أن نتنياهو يواصل تأخير تنفيذ مراحل الاتفاق بحجة ضرورة تفكيك البنية العسكرية لحماس أولاً، رغم أن الخطة الأميركية لا تنص على ذلك كشرط مسبق. وفي السياق ذاته، جدد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل رفض الحركة القاطع لنزع سلاحها أو القبول بإدارة غير فلسطينية للقطاع، مؤكداً تمسكها بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال.

ورغم كثرة العقبات، أعرب بحبح عن تفاؤله بعدم انهيار مسار السلام، مرجعاً ذلك إلى إصرار الرئيس الأميركي على إنجاح الاتفاق الذي يحمل اسمه، ومتوقعاً حدوث تطورات لافتة خلال الأسابيع المقبلة. غير أنه وجّه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب خروقاتها المتواصلة لبنود الاتفاق، مؤكداً أنها لا تلتزم بتعهداتها، لا سيما فيما يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التدمير واستهداف المدنيين في المناطق التي يتواجد فيها داخل غزة، معتبراً أن هذه الممارسات لن تتوقف إلا تحت ضغط أميركي مباشر. ولا تزال إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو 2024، ما فاقم الأزمة الإنسانية ومنع سفر المرضى، في ظل أوضاع معيشية قاسية لم تشهد تحسناً فعلياً رغم الحديث عن التهدئة، بعد حرب خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في مختلف أنحاء القطاع.