ترمب يدعو “حماس” لقبول مقترح الهدنة لتجنب هذا الأمر

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حركة حماس إلى الموافقة على ما وصفه بـ”المقترح النهائي” لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مشيراً إلى أن المقترح سيُسلَّم إلى الحركة عبر وسطاء من قطر ومصر.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، كشف ترامب أن ممثليه عقدوا اجتماعاً مطولاً و”مثمراً” مع مسؤولين إسرائيليين لبحث الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وقال إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، وأنه “خلال فترة الهدنة سنعمل مع كافة الأطراف لإنهاء الحرب”.

وأكد ترامب أن ممثلين من مصر وقطر سيتولون تسليم المقترح إلى حماس، معرباً عن أمله في أن توافق الحركة عليه. وقال: “من أجل مصلحة الشرق الأوسط، آمل أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً”.

ويأتي هذا الطرح في وقت تستعد فيه واشنطن لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في ثالث لقاء بينهما منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين، في وقت سابق الثلاثاء، بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس “بحلول الأسبوع المقبل”، ضمن خطة وقف إطلاق النار التي تتضمن إطلاق نصف عدد الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.

من جهتها، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ضمن اتفاق شامل لإنهاء الحرب، بينما تصر إسرائيل على أن إنهاء القتال مرهون بنزع سلاح الحركة وتفكيك بنيتها العسكرية، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أكد في تصريحات صحفية، أن حكومته وافقت على خطة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وعلى “صفقة الرهائن” المقترحة أميركياً، محمّلاً حماس مسؤولية أي تعثّر في التوصل إلى الاتفاق.

ويرى مراقبون أن إدارة ترامب تسعى للاستفادة من الزخم الناتج عن التصعيد الأخير ضد البرنامج النووي الإيراني، والتوصل المؤقت لهدنة الأسبوع الماضي، من أجل الدفع نحو هدنة دائمة في غزة.

ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تسبّبها في كارثة إنسانية واسعة ونزوح مئات الآلاف، ما دفع إلى رفع قضايا تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية أمام محاكم دولية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.