عقد سياسيون ومستوطنون من اليمين الإسرائيلي المتطرف اجتماعاً في الكنيست، الثلاثاء، لمناقشة خطة لإخلاء سكان قطاع غزة وضمّه وتحويله إلى مدينة سياحية فاخرة مخصصة للإسرائيليين.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الخطة، التي عُرضت تحت عنوان “الخطة الرئيسية للاستيطان في قطاع غزة”، تتضمن بناء 850 ألف وحدة سكنية و”مدن ذكية” تعتمد على التكنولوجيا والعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء شبكة مترو تربط القطاع بأجزائه.
وتستلهم الخطة وعوداً سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وتقترح الوثيقة تهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع، ما أثار انتقادات واسعة واعتبره خبراء قانونيون “تطهيراً عرقياً” يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.
وقال المحامي الحقوقي الإسرائيلي مايكل سفارد إن الخطة تمثل ترحيلاً جماعياً غير قانوني، محذراً من تداعياتها الدولية. في المقابل، دافعت الناشطة الاستيطانية دانييلا فايس عن المشروع، معلنة أن آلاف العائلات الإسرائيلية مستعدة للسكن في غزة بعد طرد سكانها.
وشارك في المؤتمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز قادة اليمين، رغم تعرضه لعقوبات دولية. وأثار حضوره انتقادات من أعضاء كنيست معارضين اتهموه بالتحريض على جرائم حرب.
وتأتي هذه الخطة في ظل دمار واسع طال البنية التحتية في القطاع، وسقوط أكثر من 60 ألف قتيل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية عقب هجوم “حماس” في 7 أكتوبر الماضي. وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي شبه الكامل، أعلنت السلطات الصحية وفاة أكثر من 113 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 45 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
ورغم نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود نية لإعادة توطين سكان غزة، فإن تصريحات بعض وزرائه، وعلى رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تشير إلى وجود مخططات بديلة تشمل نقل السكان إلى جنوب القطاع أو خارجه.
وحذر خبراء في القانون الدولي من أن هذه الخطة، إلى جانب الحصار والقيود المفروضة على المساعدات، تشكّل بيئة قسرية تدفع السكان للنزوح القسري، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
