جبهة النضال الشعبي: حماس تتهرب من استحقاقات حماية شعبنا وتصرّ على استمرار معاناة غزة

صرّح المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم، أن قيادة حركة حماس تنتهج سياسة المماطلة والتسويف في إدارة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار، مما يُعدّ تهربًا واضحًا من استحقاقات حماية الشعب الفلسطيني، ويُساهم في استمرار تدمير قطاع غزة واستنزاف الدم الفلسطيني.

وأوضح المكتب السياسي أن حركة حماس تتعامل مع المفاوضات كوسيلة للحفاظ على مكانتها السياسية، متجاهلةً المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذين يعيشون أوضاعًا مأساوية تحت حكمها الذي وصفه بـ”غير الشرعي”.

وأشار البيان إلى أن رفض حماس المتكرر للمبادرات الدولية والإقليمية، وآخرها مقترح المبعوث الأميركي بريت ماكغورك، يُعد استمرارًا في هدر حياة الفلسطينيين وكرامتهم، في ظل معاناة متفاقمة بسبب الجوع والنزوح والخوف والقتل، منذ أكثر من 600 يوم من العدوان المتواصل.

وأكد المكتب السياسي أن ما يهم حماس بالدرجة الأولى هو الحفاظ على أمن قيادتها ودورها المستقبلي، على حساب دماء ومعاناة الشعب الفلسطيني. واتهمها بأنها وضعت قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وألحقت ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية وبمنجزات النضال الوطني، مؤكداً أن حماس لم تحصل على أي تفويض بإدارة ملف المفاوضات بشكل منفرد.

وشدد البيان على أن المفاوضات بشأن مستقبل غزة ووقف إطلاق النار هي شأن وطني عام، ولا يجوز لأي فصيل التفرد به، وأن المرجعية الوحيدة لأي مفاوضات هي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. واعتبر أن تحركات حماس التفاوضية “غير شرعية وغير قانونية”، إذ تهدف فقط لتكريس سلطتها في غزة، والسعي نحو اعتراف إقليمي ودولي بها كسلطة أمر واقع، تمهيدًا لصفقة إقليمية بغطاء أميركي.

ودعا المكتب السياسي حركة حماس إلى مراجعة مواقفها وسياساتها، والعودة إلى الصف الوطني ضمن إطار منظمة التحرير، والتخلي عن الأوهام والارتباطات الخارجية، مشددًا على أن الخيار الوطني الفلسطيني وحده هو القادر على تمثيل إرادة الشعب تحت راية منظمة التحرير.

واختتم البيان بالتأكيد على ثقته بجماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووعيهم الوطني في إفشال كافة المخططات الرامية لتكريس واقع جديد على أنقاض ما دمره الاحتلال من أرواح ومقدرات.