سموتريتش: الكابينيت صادق على إدخال مساعدات إلى غزة عبر الآلية القديمة
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينيت) قرر السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الآلية السابقة، التي كانت معتمدة قبل إطلاق الآلية الإسرائيلية–الأميركية المشتركة، والتي واجهت انتقادات واسعة وفشلاً في التطبيق.
وأوضح سموتريتش في تصريحات صحفية أنه يعارض القرار بشدة، واصفًا العودة إلى الآلية القديمة بأنها “خطوة غير مقبولة”، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ من قبل الكابينيت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون توافق كامل داخل الحكومة. وأكد أنه يدرس “خطواته المستقبلية في ضوء هذا التطور”، معتبرًا أن الآلية التي اتُّفق عليها سابقًا مع واشنطن أثبتت فشلها وتسببت بوقوع ضحايا بين المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات داخل القطاع.
ويأتي هذا القرار في ظل تعثر المحادثات حول الآلية الأميركية–الإسرائيلية، وفي وقت لم توافق فيه إسرائيل بعد على التعديلات التي قدمتها حركة حماس على مقترح اتفاق الهدنة. رغم ذلك، أرسلت تل أبيب وفدًا تفاوضيًا إلى الدوحة اليوم، للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة.
الخطوة تأتي استجابةً لضغوط دولية متزايدة على إسرائيل في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، بعد تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي والخدمات الأساسية، وسط تقارير عن نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العودة إلى الآلية القديمة تهدف إلى تسريع دخول المساعدات الأساسية عبر منظمات أممية معتمدة، وسط استمرار التباين بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية في ملفات التفاوض الرئيسية، وعلى رأسها مستقبل التهدئة والضمانات الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلية المشتركة مع واشنطن، التي أُقرّت قبل أشهر، أثارت موجة انتقادات محلية ودولية بسبب تعقيداتها الأمنية والإدارية، التي عرقلت وصول المساعدات وأدت إلى حوادث دموية بين المدنيين الفلسطينيين خلال عمليات التوزيع، ما دفع تل أبيب لإعادة النظر بها تحت ضغط إنساني ودولي متزايد.
