فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الخميس، فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا تتعلق بواشنطن وإسرائيل، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تشمل حظر دخول القضاة، وهنّ أربع نساء، إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول قد يمتلكنها في الولايات المتحدة، في خطوة تُعد سابقة في استهداف مسؤولين قضائيين دوليين بعقوبات أميركية من هذا النوع.
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العقوبات بأنها جزء من إجراءات بلاده لحماية حلفائها، وقال في بيان:
“ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر لنا.”
وأضاف: “أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفتها تلك العلاقات تضحيات أميركية جسيمة، إلى الوقوف في وجه هذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل.”
وفي أول رد على القرار الأميركي، أعربت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، عن إدانتها للعقوبات المفروضة على قضاتها، معتبرة أن ما قامت به واشنطن “محاولة واضحة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية”.
وقالت المحكمة في بيان رسمي:
“هذه الإجراءات تُعد تدخلاً صارخًا في عمل المحكمة، التي تعمل بتفويض من 125 دولة طرف من مختلف أنحاء العالم.”
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في أوساط الإدارة الأميركية، التي رفضت مرارًا اختصاص المحكمة في القضايا المرتبطة بإسرائيل.
