الحكومة الفلسطينية توجه رسالة للموظفين حول جهودها لتأمين الرواتب
وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، 22 يوليو 2025، رسالة للموظفين العموميين بشأن الأزمة المالية، وطرق مواجتها، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين ما أمكن من الرواتب.
وقال مصطفى خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: “كونوا على ثقة بأن حكومتكم، وبتوجيهات من الرئيس، تعملُ ليل نهار، تضغط بكل اتجاه، تطرق كل باب سياسي وقانوني ودولي كي نستعيدَ أموالنا المحتجزة، ونعمل أيضا على المستوى الداخلي، نبحث عن حلول تسندكم، ونعي أَننا بِحاجة إلى أفعالٍ وحلولٍ دائمةٍ، وهو ما نُرَكز عليه جهودنا”.
وأكد مصطفى في رسالته “أن الدولة مبنية على المؤسسات، والمؤسسات قائمة ومستمرة بجهود موظفيها الكرام، فما يمس الموظف يمس الدولة بما فيها الحكومة، يمسنا جميعا، نحن في خَندقٍ واحد، نتحمل مسؤوليتنا تجاه موظفينا الصامدين، ويتحملون هم ظروفنا”.
وعلى الصعيد المالي، أشار رئيس الوزراء لمجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق تحسن في الوضع المالي، والاستمرار في اتخاذ خطوات أخرى منها:
أولاً: العمل على الإفراج عن أموالِنا المحتجزة خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من خلال تحرير فوري لأموال المقاصة لأشهر 5 و6 و7 حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا نَحو الموظفين والموردين والبنوك، والعمل جار وعلى عدة مسارات لتأمين ما أمكن من رواتب الموظفين العموميين، ونأمل أن يكون لدينا ما نُعلِنه بهذا الخصوص قريبًا.
ثانيًا: بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي كالآتي:
1. ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي.
2. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات.
3. توجيه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب.
4. توجيه الوزراء للعملِ بشكلٍ سريعٍ على ترتيباتٍ من أجلِ تَخفيفِ أعباء تَنَقُل الموظفين إلى مراكز عَمَلِهم بِما لا يُؤثر سلبًا على تَقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار عمل المؤسسات كافة.
5. العديد من الإجراءات التقشفية، والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، وآخرها بخصوص التحويلات الطبية للداخل.
6. تعمل وزارة المالية مع سُلطة النَقد والقطاع المَصرفي الفلسطيني لترتيب الأمور المالية بما يسمح للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني أن يجابه الضائقة المالية الحالية.
7. تحقيق إنجاز كبير في تَحصيل المال العام، وذلك من خلال التوصل إلى تسوياتٍ ماليةٍ بقيمة تزيد عن 600 مليون شيقل مع بعض شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، ضمن برنامج حكومي متواصل لتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية ووضعها على طريق الاستدامة المالية. وقد استَلَمَت وزارة المالية قبل أيام شيكات بهذا المَبلَغ (600) مليون شيقل، وتَعمَل الوزارة على الحصول على تسهيلات بنكية جديدة، بضمان هذه الشيكات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا إنجاز مالي وإصلاحي كبير.
وتوجه بالشكر للمؤسسات الرسمية التي حققت هذا الإنجاز، ولشركات توزيع الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي على تعاونها الإيجابي في هذا المجال.
8. تَعمل وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين مُتخَصصين على إعداد مُتطلبات إصدار سَنَدات سيادية من أجل توفير مَصادِرَ مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومُقدّمي الخدمات والمواطنين. وقد تُمثِّل هَذه الخطوة، حال إنجازها، أحد الحلول المُمكِنَة لتسديد ديون المُورِّدين والمُوَظفين.
9. تعمل الحكومة على عددٍ من المسارات الأخرى، بما في ذلك تَحسين الترتيبات على المَعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة، ومُحاربة التهريب على المَعابر. كما تعمل على محاربة التَهرُّب الضريبي الذي أثقل على الخزينة الكثير، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
10. مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم العربي والدولي لتوفير موارد مالية إضافية، وفي هذا الإطار نشكر كل الأطراف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية كافة، التي تقدم مُساعداتٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ لفلسطين.
واختتم مصطفى كلمته مؤكدا لأبناء شعبنا بأننا سَنجتاز هذه التحديات بوحدتنا وصُمودنا وتَكاتفنا، مهما اشتدت الضغوطات وطال الحصار، ورغمًا عن جميع مخططات الاحتلال.
