قناة عبرية تكشف تفاصيل تسجل مسرب لنتنياهو بشأن سبب إقالة غالانت وهاليفي

كشفت قناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيل صوتي مسرّب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتعهد فيه لزعيم ديني بارز من التيار الحريدي-الليتواني، بالدفاع عن إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم تصاعد الغضب الشعبي والأزمة السياسية حول هذا الملف الحساس.

ويعود التسجيل إلى لقاء جمع نتنياهو بالحاخام موشيه هليل هيرش في مارس/ آذار الماضي، أي قبيل تصويت الكنيست على الموازنة، حيث هددت الأحزاب الحريدية حينها برفض الموازنة إذا لم تُقر قوانين الإعفاء من التجنيد.

وفي التسجيل، قال نتنياهو: “نحتاج إلى بعض الوقت لتمرير القانون بشكل محكم لا يمكن الطعن فيه… نحن قادرون على إنجازه وسأقوم بذلك”. وأضاف بشكل صريح أنه أقال وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لأنهما عارضا هذا التوجه، قائلاً: “كانت لدينا عقبات كبيرة، وقد أزلناها… لا يمكنك التقدم إذا كان وزير الدفاع ورئيس الأركان ضدك، الآن يمكننا أن نتقدم”.

ويأتي هذا الكشف وسط تصاعد التوتر بين نتنياهو والأحزاب الدينية، التي تطالب بسرعة إقرار قانون رسمي يمنح الحريديم إعفاءً دائماً من الخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت في يونيو 2024 قرارًا يلزم الحريديم بالخدمة، ويمنع تمويل المعاهد الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وبحسب تقارير لصحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس”، فقد وجه عدد من كبار الحاخامات تعليمات لأحزابهم الحريدية بالانسحاب من حكومة نتنياهو، بسبب تأخر إقرار القانون. كما أمر أحد الحاخامات حزباً حريدياً بدعم التصويت لحل الكنيست احتجاجاً.

وفي تطور لافت، أعلن حزب “شاس” المتدين، أمس، انضمامه لتحالف “يهدوت هتوراه” للمطالبة بحل الكنيست، في خطوة تهدد استقرار حكومة نتنياهو.

من جانبها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان”) أن الأزمة حول قانون التجنيد باتت تشكل اختباراً حقيقياً لبقاء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن قرارات الحاخامات قد ترسم معالم المرحلة السياسية المقبلة.

وتشهد مدن إسرائيلية منذ أسابيع مظاهرات يقودها الحريديم رفضاً لقرار المحكمة العليا، وصلت إلى حد الاشتباك مع الشرطة. ويُقدَّر عدد الحريديم بنحو 13% من سكان إسرائيل، وقد اعتادوا على تفادي التجنيد الإجباري لعقود، من خلال تأجيل الخدمة بذريعة الدراسة الدينية، إلى أن يصلوا لسن الإعفاء القانوني البالغ 26 عامًا.

وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط أوضاع إنسانية كارثية وتزايد الضغط السياسي الداخلي على حكومة نتنياهو.