“لجنة إدارة غزة”… هل تحمل قائمة الـ45 حلاً للأزمة؟

دخلت الخلافات الفلسطينية حول تشكيل “لجنة إدارة قطاع غزة” مرحلة جديدة، بعد إعلان حركة “حماس” قبولها مقترح حركة “فتح” بأن يتولى وزير من الحكومة رئاسة اللجنة، وتقديمها قائمة تضم 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط.
وكشف مصدر فلسطيني لصحيفة الشرق الأوسط، الخميس، أن الفصائل قدمت بالفعل للقاهرة، خلال اجتماعها في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، قائمة بالأسماء المقترحة لاختيار 15 عضواً لتشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن «حماس أبدت مرونة ولم تمانع أن يرأس اللجنة وزير من حكومة محمد مصطفى». وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام تشكيل اللجنة يتمثل في احتمال اعتراض أميركي – إسرائيلي على بعض الأسماء المطروحة.
وأوضح المصدر أن «حماس» أبلغت السلطة الفلسطينية والمصريين بأنها لن تشارك في أي إدارة قادمة لغزة، لكنها لن تكون عائقاً أمام أي ترتيبات، بل ستكون «عامل تسهيل وتيسير» وستواصل القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع.
من جانبه، أكد القيادي في الحركة طاهر النونو من الدوحة أن «حماس» اقترحت 45 اسماً من المستقلين للمشاركة في لجنة إدارة القطاع، جميعهم من التكنوقراط دون انتماء سياسي، وأن القاهرة ستتولى اختيار الأعضاء النهائيين الذين سيباشرون مهامهم فوراً، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من أي جهة.
وفي المقابل، شدد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة على أن الحركة لا تختلف على الأشخاص بقدر اختلافها على «المرجعية الوطنية»، مؤكداً أن رئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين.
وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة (باستثناء فتح)، الذي أكد على دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة من المستقلين، إلى جانب لجنة دولية تشرف على إعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
ورأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن الخلافات بين “فتح” و”حماس” في طريقها للحل، مشيراً إلى أن «التعطيل الحقيقي يأتي من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة»، فيما أكد أن الحركة مع تمكين السلطة الفلسطينية وإصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة.
أما المحلل السياسي أيمن الرقب، فاعتبر أن المرونة التي تبديها الحركتان تمهد لتجاوز الخلافات القائمة، متوقعاً أن يسهم اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة خلال نوفمبر المقبل في حسم ملف لجنة إدارة غزة، باعتباره «المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار» وبداية فعلية لتنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب.








