ما هي البنود التي تعارضها إسرائيل وحماس في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

بدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد 28 سبتمبر/أيلول 2025، الأجواء المتفائلة بشأن مبادرته المعروفة بـ”الخطة الواحدة والعشرين” لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً في مقابلة مع القناة 13 العبرية أنه يتوقع موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها خلال لقائهما المرتقب غداً في واشنطن. غير أن نتنياهو، الذي سُئل عن الخطة في وقت لاحق من المساء، لم يعلن تأييده لها، وسط تأكيد مقربين منه أنه يسعى للضغط قبيل الاجتماع، إذ تتضمن بعض البنود التي لا يزال غير مستعد لقبولها.

ملامح الخطة الأميركية

تسعى المبادرة الأميركية الجديدة إلى تحقيق اختراق في ملف غزة والصراع الفلسطيني–الإسرائيلي عبر حزمة من 21 بنداً. وتشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن خلال 48 ساعة، وإبعاد حركة “حماس” عن السلطة مع تدمير أسلحتها الهجومية. كما تنص على منح عفو عام لعناصر الحركة الراغبين في الالتزام بـ”التعايش السلمي” مع إسرائيل، مع إمكانية مغادرتهم إلى الخارج والعودة لاحقاً إلى القطاع.

وتقترح الخطة إنشاء حكومة بديلة في غزة غير تابعة لحماس، إلى جانب إدارة انتقالية مؤقتة بقيادة خبراء دوليين وأميركيين وفلسطينيين لتسيير الشؤون اليومية. كما تتضمن خطة شاملة لإعادة إعمار البنية التحتية الصحية والتعليمية والإسكانية، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية بلا قيود عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وتشمل الخطة أيضاً إصلاحات عميقة داخل السلطة الفلسطينية لضمان الشفافية وتعزيز مؤسساتها، على أن يُمنح لها لاحقاً دور تدريجي في إدارة القطاع، مع فتح مسار مستقبلي نحو إقامة دولة فلسطينية، مشروطاً بنجاح الإصلاحات وعمليات إعادة الإعمار.

وبالتوازي، ينص المخطط على إطلاق إسرائيل 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

اعتراضات نتنياهو

وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نتنياهو يرى أن البنود الخاصة بنزع سلاح حماس جاءت “غامضة وغير كافية”، ويعارض السماح لأعضاء الحركة بالعودة إلى غزة. كما يرفض إدراج بند “الطريق نحو الدولة الفلسطينية”، باعتباره خطوة ضمنية نحو حل الدولتين، وهو ما يتعارض مع توجهاته السياسية.

كما يبدي نتنياهو تحفظاً على منح السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً في غزة، متهماً إياها بالعجز عن إجراء الإصلاحات المطلوبة. ويصر في المقابل على المضي بمخطط فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما أعلن ترامب أنه لن يسمح به تحت ضغوط دولية.

موقف حماس

من جانبها، أبدت حماس اعتراضها على بند نزع السلاح، معتبرة أنه يُجرّد الفلسطينيين من حق الدفاع عن النفس ويمنح إسرائيل حرية استهداف قادتها. وأكدت الحركة أنها لا تمانع مبدئياً في استبعادها من الحكومة المقبلة بعد الحرب، لكنها شددت على ضرورة أن تكون أسماء التكنوقراط المشاركين في الحكومة مقبولة لديها، لا أن يتم اختيارهم حصراً عبر السلطة الفلسطينية.

غموض حول فرص النجاح

وبينما يحاول المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سد الفجوات بين الأطراف، تبقى المبادرة مثقلة بالخلافات. فنتنياهو يواجه ضغوطاً من عائلات الأسرى الإسرائيليين للقبول بصفقة تبادل، في حين تصرّ حماس على رفض أي صيغة تمس بنيتها العسكرية.

وبهذا، تظل خطة ترامب موضع شك، إذ يتساءل مراقبون عمّا إذا كانت بالفعل قادرة على إحداث “تغيير تاريخي” كما يصفها الرئيس الأميركي، أم أنها ستبقى مجرّد مبادرة جديدة تضاف إلى سجل المحاولات غير المكتملة لحل الصراع.