هيئة المطاعم تستنكر تخفيض سعر “فرشوحة الشاورما” في “مطعم التاج” بغزة

أصدرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، بيانًا عاجلًا عبرت فيه عن “بالغ أسفها واستنكارها” للإعلان الصادر عن “مطعم التاج” والذي يحدد سعرًا منخفضًا لـ”فرشوحة الشاورما” (20 شيكل)، محمّلة وزارة الاقتصاد بغزة المسؤولية عن هذا الإجراء الذي وصفته بالـ”خطير”.

جاء في البيان أن هذا القرار “سيهدد استقرار القطاع ويلحق به ضررًا بالغًا ومعنويًا جسيمًا”، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي.

وذكرت الهيئة في حيثيات بيانها أن غالبية المنشآت السياحية (أكثر من 95%) لا تزال تعاني من آثار العدوان الأخير والأضرار المالية الجسيمة، وتسعى جاهدة للنهوض من جديد وإعادة تشغيل العمال، مما يجعل قرار تخفيض الأسعار بهذه الطريقة “إجحافًا” يهدد بقاءها ويؤدي إلى تسريح المئات من العاملين.

وأكدت الهيئة أن أسعار الوجبات في المطاعم مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي مثل اللحوم والدواجن والغاز، مشيرة إلى أن قرار التخفيض الأحادي دون ضبط أسعار المدخلات سيؤدي إلى “نزيف في تغطية التكاليف” للمطاعم.

ولفتت الهيئة إلى سجلها الوطني في حرصها على استقرار الأسعار وحماية المستهلك، مستذكرة بتواصلها السابق مع وزارة الاقتصاد خلال أزمة ارتفاع الأسعار.

وشدّد البيان على دعم الهيئة الكامل لفكرة تخفيض أسعار الوجبات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن بشروط أساسية، أبرزها:

1. قيام وزارة الاقتصاد بضبط أسعار السلع الأساسية (اللحوم والدواجن) وتوفيرها لجميع المنشآت بسعر موحد وعادل.
2. تحقيق مبادئ المنافسة الشريفة والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار.
3. مواجهة أي تلاعب من قبل التجار أو ما وصفته بـ “تجار السوق السوداء”.

وأعربت الهيئة عن استيائها لسماح وزارة الاقتصاد لـ “مطعم التاج” بالحصول على كميات مخفضة من الدواجن واللحوم “بشكل حصري وغير منضبط”، معتبرة أن ذلك “لا يتوافق مع العدالة في التعامل مع المنشآت السياحية”.

وطالبت الهيئة في ختام بيانها وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري على:

· إيجاد حلول للآثار المترتبة على قرار التخفيض.
· إجراء زيارات ميدانية لمشاغل اللحوم للتحقق من ملاءمة الأسعار مع التكاليف.
· إيجاد بدائل لمساعدة المطاعم على سداد ديونها وأجور عمالها.

كما أكدت الهيئة استعدادها لتقديم أسعار “أقل من 20 شيكل” لـ”فرشوحة الشاورما” في حال قيام الوزارة بضبط أسعار السلع اللازمة وتحقيق عدالة التوزيع.