وزير الاقتصاد : قانون التجارة الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أن قانون التجارية الإلكترونية سيدخل حيز التنفيذ، الشهر القادم (كانون الثاني/يناير 2026)، فيما تعمل الحكومة على إصدار قانون الإعسار قريبا.

وكان العامور يتحدث خلال جولة ميدانية في محافظة سلفيت، التقى خلالها فعاليات المحافظة وبحث معها الأوضاع الاقتصادية فيها.

وقال العامور، إن البرنامج الإصلاحي للحكومة يتضمن حزمة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تعزز حقوق المستهلك والتاجر، آخرها قانون إقرار التنافسية، وقانون التجارة الإلكترونية، وقريبا قانون الإعسار، مؤكدا أن قانون التجارة الإلكترونية يهدف إلى الحماية وليس الجباية، وتعزيز التنافسية وصون الحقوق، وسيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر القادم.

وأضاف، إن البرنامج الإصلاحي يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العامة، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح أن الوزارة تقود خطة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الاقتصادية، والتي حققت إنجازات ملموسة في مجالات تسجيل الشركات، والملكية الفكرية، والخدمات التجارية، إلى جانب إقرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حوافز استثمارية لعشرة مشاريع، معظمها في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وأشار الوزير إلى أنه تمت حوكمة نظام الكوتا وفق معايير الشفافية والإفصاح، والعمل ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة للتخفيف من معدلات البطالة.