إسرائيل تصادق على قرار بحظر قطر من المفاوضات بشأن حرب غزة

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، الأحد 18 مايو 2025، على مشروع قانون يقضي بمنع الدول التي تُصنّفها إسرائيل كـ”داعمة للإرهاب” من التوسط في أي مفاوضات بينها وبين جهات أو دول أخرى، في خطوة تهدف صراحة إلى إقصاء دولة قطر من دور الوسيط في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ويقترح مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست موشيه سعاده من حزب الليكود، حظر وساطة الدول “الداعمة للإرهاب”، كما يفرض قيوداً إضافية تشمل منع التبرعات منها، والتعاملات التجارية معها، إضافة إلى منح رئيس الوزراء صلاحية إعلان أي دولة “راعية للإرهاب” إذا قدّمت تمويلاً أو تدريباً أو دعماً لعمليات ضد إسرائيل أو اليهود في أي مكان في العالم.

وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح أن “قطر تُعدّ أكبر ممول للإرهاب، وتقدّم دعماً مباشراً لحماس وحزب الله”، بحسب ما ورد في نص المشروع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستضيف فيه العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المحادثات، بمشاركة وفد إسرائيلي رسمي، تهدف إلى التوصل إلى هدنة جديدة واتفاق لتبادل الأسرى، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي.

كما يتزامن طرح المشروع مع تزايد التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، لا سيما في ظل توقيع قطر والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، اتفاقيات تعاون مشترك شملت ملفات إقليمية حساسة دون التنسيق مع تل أبيب.

وبحسب نص المقترح، يُخطط لتشكيل هيئة خاصة داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لمتابعة تنفيذ القانون، في حال إقراره نهائياً، وتنسيق الجهود الحكومية والسياسية ضد الدول المصنّفة بأنها “راعية للإرهاب”.

ويرى مراقبون أن مشروع القانون، في حال تمريره في الكنيست، سيستخدم كأداة سياسية بيد حكومة نتنياهو لمواجهة الدور القطري المتزايد في الوساطات الإقليمية، ومحاولة فرض شروط جديدة على مسارات التفاوض، خاصة في ظل فشل الجهود السابقة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.