منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارين لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعاتها المنعقدة في جنيف، قرارين هامين لصالح دولة فلسطين، أحدهما يتعلق بانضمامها الكامل للوائح الصحية الدولية، والآخر يسلّط الضوء على التدهور الخطير في الأوضاع الصحية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي.

وصوّت لصالح القرار الأول 112 دولة، في حين عارضته إسرائيل وهنغاريا، وامتنع 19 عن التصويت. وبموجب هذا القرار، تُعامل فلسطين رسميًا كدولة عضو في تطبيق اللوائح الصحية الدولية، ما يمنحها صلاحيات كاملة للاستفادة من الدعم الفني والتقني الدولي، خاصة في مجالات الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة.

وكانت فلسطين قد امتلكت نقطة اتصال رسمية مع منظمة الصحة العالمية منذ عام 2010، لكن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرتها على التصدي للأزمات الصحية.

قرار ثانٍ حول الأوضاع الصحية في الأراضي المحتلة

كما اعتمدت الجمعية قراراً ثانياً بعنوان “الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، حظي بتأييد 114 دولة مقابل معارضة دولتين وامتناع 15 عن التصويت.

وأكد القرار على خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، مطالبًا بإنهاء الحصار الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإنسانية دون عوائق، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها من الهجمات المتكررة.

وكشف تقرير قُدّم للجمعية أن 94% من المرافق الصحية في غزة تعرّضت للتدمير أو التوقف، مع عمل 19 مستشفى فقط من أصل 36 بشكل جزئي. كما تم الإبلاغ عن نفاد 43 نوعًا من الأدوية الأساسية، ومنع دخول المساعدات الطبية لأكثر من 80 يومًا، باستثناء شاحنتين فقط.

وقال السفير خريشي إن “استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية”، محذرًا من انتشار الأمراض المعدية في ظل انهيار النظام الصحي وحرمان آلاف المرضى من العلاج.

من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “أشعر بما يشعر به أهل غزة. الناس يتضورون جوعًا، بلا دواء ولا مأوى. لا يجوز استخدام الغذاء والدواء كسلاح. يجب وقف هذه المأساة وتحقيق السلام.”

وأشار إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع أُجبروا على النزوح، والمستشفيات الكبرى باتت عاجزة عن تقديم الخدمات، مع وجود حاجة ماسة لإجلاء أكثر من 7000 مريض.

ويُعد اعتماد هذين القرارين تأكيدًا على الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين الصحية والإنسانية، ويعزز من مكانة فلسطين داخل المنظومة الصحية الدولية، في وقتٍ تتدهور فيه الأوضاع الميدانية والإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة.