أكثر من 800 قانوني بريطاني يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
وجّه أكثر من 800 محامٍ وقاضٍ وأكاديمي قانوني بريطاني بارز، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعوه فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل على خلفية ما وصفوه بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وطالب الموقعون في رسالتهم بفرض عقوبات فورية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من وزرائها، إضافة إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا لم تلتزم بالقانون الدولي.
ورحّب الموقعون ببيان ستارمر المشترك مع زعيمي فرنسا وكندا الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد إسرائيل، إلا أنهم شددوا على ضرورة التحرك العاجل لمنع ما وصفوه بـ”تدمير الشعب الفلسطيني في غزة”.
ومن بين الموقعين على الرسالة اللورد سامبشن واللورد ويلسون، القاضيان السابقان في المحكمة العليا البريطانية، إلى جانب عدد من قضاة محكمة الاستئناف، وقضاة حاليين وسابقين في محاكم أخرى.
وأشار الموقعون إلى وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، في ظل تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أبرزها تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال فيه إن الجيش الإسرائيلي “سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”.
وأكدت الرسالة أن القانون الدولي يُلزم المملكة المتحدة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وحذّر الموقعون من أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك يسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، وتقويض النظام القانوني الدولي، مؤكدين أن على بريطانيا أن تتحرك فورًا “قبل فوات الأوان”.
