يديعوت: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد اتفاقاً شاملاً في غزة وتُعارض هذه الحلول

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل في قطاع غزة، يشمل استعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين وتشكيل حكومة بديلة لحركة حماس في القطاع، في خطوة تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى.

ووفقاً للصحيفة، ترى الأجهزة الأمنية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع أي تهديدات مستقبلية من جانب حماس، بما في ذلك تحركاتها لتعزيز قدراتها العسكرية، معتبرة أن بقاء حماس في الحكم سيُبقي جذور الأزمة قائمة.

وحذّرت المؤسسة من أن المضي في اتفاق جزئي قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات وتعثرها في مراحل مختلفة، ما يُنذر ببقاء عدد من المحتجزين في قبضة حماس وربما مقتلهم، إضافة إلى استمرار الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العمليات الميدانية في القطاع.

وأكدت المصادر الأمنية للصحيفة أن أي تأخير أو تعثر في إتمام الصفقة سيؤثر سلباً على “الزخم الإقليمي” الذي تدّعي إسرائيل تحقيقه في مواجهتها المستمرة مع إيران.

يأتي ذلك بينما تتداول الأطراف المعنية مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على خمس دفعات خلال فترة التهدئة. غير أن الخلاف لا يزال قائماً حول الشروط، إذ تشترط حماس إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، في حين لم تتضمن الصيغة الأميركية المقترحة، بحسب صحيفة هآرتس، التزاماً صريحاً من إسرائيل بإنهاء الحرب، رغم ما وُصف بأنه “ضمانات قوية” في هذا الاتجاه.

في السياق نفسه، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن رغبته بإنهاء الحرب، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء ترامب ومناقشة تطورات الملف.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نتنياهو ربما يلمّح لرغبته بإبرام صفقة تبادل أسرى، سواء لاسترضاء الرأي العام أو تحضيراً لانتخابات كنيست مبكرة، خصوصاً بعد تصريحات أكد فيها أنه لن يسمح بعودة حماس إلى الحكم، مشدداً على أن “القضاء عليها واستعادة المختطفين هدفان متكاملان”.

ويبدو أن تصريحات نتنياهو تستهدف تهدئة حلفائه المتشددين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضان وقف الحرب. وتوقعت مصادر سياسية أن يشهد الائتلاف الحاكم مشهداً مشابهاً لما جرى في يناير الماضي، حين انسحب بن غفير من الحكومة عقب اتفاق تبادل أسرى، ثم عاد إليها بعد استئناف العمليات القتالية في مارس. أما سموتريتش، فقد يبقى ضمن الحكومة في حال تأكد أن وقف إطلاق النار مؤقت ويؤدي إلى الإفراج عن الأسرى، لكنه سينسحب فور إعلان إنهاء الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة في ظل غياب أغلبية برلمانية تدعمها.