الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تحذّر من خصم القروض على رواتب موظفي غزة: قرار جائر يفاقم المعاناة

أصدرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، مساء اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة حذّرت فيه من تداعيات خصم القروض من رواتب موظفي قطاع غزة، ووصفت القرار المزمع تنفيذه من قبل البنوك بـ”الخطير والجائر”، في ظل ما يعيشه سكان القطاع من ظروف كارثية نتيجة الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.

وقالت الهيئة في بيانها إن “هذا القرار يُعد طعنة جديدة لأبناء شعبنا الذين يعانون من الإبادة الجماعية، والنزوح، والمجاعة، والعطش، وانعدام السيولة، وارتفاع العمولات التي تستنزف الرواتب، إلى جانب الغلاء الفاحش وتوقف المساعدات الإنسانية”.

ووجّهت الهيئة تحذيرًا مباشرًا إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية وإدارات البنوك، وخصّت بالذكر بنك فلسطين، من مغبة تنفيذ هذا القرار، مؤكدة أن “المطلوب اليوم هو دعم صمود المواطنين لا إنهاكهم بقرارات غير وطنية تزيد من مأساتهم”.

وأكد البيان أن “شعبنا لن يغفر ولن يصمت، وسيتصدى لكل من يسهم في تضييق الخناق عليه”، محذّرًا من أن مثل هذه السياسات قد تُفسر على أنها تساوق مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى جعل غزة غير قابلة للحياة، في ظل ما وصفه البيان بـ”حرب شاملة تستهدف الإنسان والأرض وكل مقومات الحياة”.

ودعت الهيئة في ختام بيانها سلطة النقد والبنوك إلى الوقوف عند مسؤولياتها الوطنية، والعمل على تعزيز صمود المواطنين، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ومخططات التهجير التي تُحاك ضد أبناء القطاع.