المعارضة الإسرائيلية: قرار نتنياهو باحتلال غزة كارثي ويخدم أهداف حماس

أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل موجة انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية، إذ وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الخطوة بأنها “كارثة” ستقود إلى أزمات متتالية.

واتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرضوخ لضغوط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبراً القرار مناقضاً لتوصيات القيادات العسكرية والأمنية. وحذّر من أن الخطة ستطيل أمد الحرب، وتؤدي إلى استشهاد المزيد من الرهائن والجنود، مؤكداً أن حركة “حماس” تسعى لإبقاء إسرائيل غارقة ميدانياً من دون أهداف واضحة أو رؤية لمرحلة ما بعد المعركة.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن الكابينت صادق على اقتراح رئيس الوزراء الذي يقضي بسيطرة الجيش على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع لإعادة احتلال القطاع على مراحل، تشمل نقل سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى احتمال تجنيد ست فرق عسكرية لتنفيذ العملية، مع فرض حصار على مسلحي “حماس”.

ويأتي القرار، الذي اتُخذ فجر الجمعة، في إطار تصعيد جديد للهجوم المستمر على غزة منذ 22 شهراً، والذي بدأ رداً على هجوم “حماس” على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023. وتسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75% من أراضي القطاع التي تعاني دماراً واسعاً.

إلا أن الخطوة أثارت مخاوف واسعة؛ إذ حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة — ويقدر عددهم بنحو 20 شخصاً — من أن التصعيد قد يهدد حياتهم، ونظّم بعضهم احتجاجات أمام مقر اجتماع الكابينت في القدس. كما عارض قادة أمنيون إسرائيليون سابقون الخطة، واصفين إياها بأنها “ورطة عسكرية” ذات جدوى محدودة، قد تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية وتعرض حياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين للخطر.