الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل
قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية بصدد إعداد تقرير قانوني يُعرض في 23 يونيو المقبل أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بهدف تقييم مدى التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الشراكة، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ووفق مصادر صحفية، فإن التقرير المرتقب قد يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات جزئية ضد إسرائيل، دون الحاجة لإجماع الدول الأعضاء، إذا خلص إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب البند الثاني من الاتفاق.
وأشار كوشتا في تصريحاته إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، قائلاً: “الوضع غير مقبول إطلاقًا، وعند مشاهدة القنوات وقراءة الصحف، يكون الاستنتاج واضحًا للجميع”.
وكانت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد قد طالبت بإعداد هذا التقييم القانوني، في حين عارضته تسع دول. ويمنح البند الثاني من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إطارًا قانونيًا للعلاقات الثنائية، تشمل مجالات التجارة والتعاون.
وبينما يتطلب إلغاء الاتفاق بالكامل إجماع الدول الأعضاء – وهو أمر غير مرجح في ظل معارضة بعض الحكومات – يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ خطوات جزئية لتقليص الاتفاق من خلال “أغلبية خاصة” فقط.
ونقل موقع “بوليتيكو” عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن هناك ضغوطًا متزايدة على المفوضية لتقديم إجراءات عملية تقلص مستوى التعاون مع إسرائيل، في حال ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الاتفاقية، فيما تدرس فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، إضافة إلى بريطانيا، خيارات متقدمة تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية.
