بالفيديو والصور : تفاصيل حدث أمني خطير في قطاع غزة .. كيلو الطحين بـ150 شيكلا
يعيش سكان قطاع غزة على وقع أزمة غير مسبوقة بعد أن ارتفع سعر كيلو الطحين إلى 150 شيكل – في سابقة خطيرة لم يشهدها القطاع من قبل .
ما فاقم من معاناة المواطنين ودفع إلى إطلاق دعوات شعبية لإغلاق الأسواق والبسطات، في ظل اتهامات مباشرة لبعض التجار بممارسات احتكارية وسط غياب الرقابة الرسمية.
سعر خيالي يعصف بقوت الناس
يشكل الطحين مادة أساسية على مائدة الغزيين، لكن في ظل الظروف الراهنة، بات الحصول عليه حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات.
ارتفاع السعر إلى 150 شيكل للكيلو الواحد يعني أن كيس الطحين (25 كغم) قد يصل إلى نحو 3750 شيكل، وهو مبلغ يعجز غالبية سكان القطاع عن تأمينه، خاصة في ظل انعدام الدخل وتوقف المساعدات الإنسانية.
دعوات لإغلاق الأسواق احتجاجًا
استجابة لهذه الأزمة، أطلق نشطاء وفعاليات شعبية دعوات على مواقع التواصل لإغلاق الأسواق والبسطات، في محاولة لشل الحركة التجارية مؤقتًا كصرخة احتجاج في وجه من وصفوهم بـ”تجار الأزمات”.
إغلاق سوق المغازي: “لا للغلاء.. لا للاحتكار”
في تحرك شعبي لافت، أقدم سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة على إغلاق السوق المحلي احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الغلاء الفاحش والاحتكار المتعمد من قبل بعض التجار والبائعين”.
وجاء الإغلاق استجابة لدعوات أطلقها ناشطون وأهالي طالبوا بـ”حظر البيع أو التعامل مع المحتكرين”، ودعوا إلى منع البسطات وإغلاقها بشكل كامل حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها.
وأكد الأهالي في بيان محلي أن هذه الخطوة ستكون “بشكل يومي ومنظم”، داعين مخيمات الوسطى والجنوب إلى الانضمام لهذه الخطوة، ومطالبين المخاتير والوجهاء والعائلات الكبرى بـ”الوقوف إلى جانب الناس الجائعة في مواجهة الاستغلال”.
وجاء في بعض الشعارات المرفوعة:
#إغلاق_سوق_المغازي_بشكل_يومي
#لا_للاحتكار
#لا_للغلاء
“يشاركون بها الاحتلال ضد الشعب المكلوم”
مطالب بطرد المحتكرين من دير البلح
امتدت حالة الغضب إلى مناطق أخرى، حيث تساءل ناشطون في مدينة دير البلح:
“أين رجال وشباب المدينة مما يحدث من استغلال فاحش؟ لماذا لا يتم طرد من باعوا ضمائرهم خارج الأسواق؟”
وطالبوا بإغلاق الأسواق في وجوه من وصفوهم بـ”الفئة المارقة” التي تتاجر بأوجاع الناس، مؤكدين أن استمرار الصمت سيؤدي إلى تجويع الأطفال والمرضى.
دعوات حادة: “التحرك العفوي واجب ديني وأخلاقي”
في لهجة أكثر حدة، عبّر بعض المواطنين عن غضبهم قائلين:
“إغلاق البسطات وإعدام التجار وكلاب سحوبات العمولة واجب ديني وأخلاقي، الناس تموت جوعًا ولا يجب الانتظار إلى حين قدوم هدنة لن تأتي بشيء جديد”، مؤكدين أن “التحرك يجب أن يكون عفويًا وجماعيًا لوقف ما أسموه بـ”ظاهرة الاستغلال الجماعي”.
تحذيرات من الانحراف عن البوصلة
في المقابل، حذّر آخرون من أن توجيه الغضب نحو البسطات الصغيرة والتجار المحليين “انحراف عن بوصلة الحقيقة”، مؤكدين أن إغلاق الأسواق قد يؤدي إلى تفجّر الأزمة بدل حلّها.
وقال أحد النشطاء:
“الحل الأمثل ليس في محاربة الفقراء مع بعضهم، بل في الضغط الشعبي بمسيرات جماهيرية تُسمع العالم أنين الجوعى تحت حصار خانق وصمت دولي مريب.”
اقتراحات بديلة: “أغلقوا مصانع الشيبس!”
بينما تتصاعد المطالب بإغلاق الأسواق، اقترح آخرون إغلاق مصانع الشيبس التي تستهلك كميات كبيرة من الطحين والأرز، معتبرين أن “استغلال هذه المواد الأساسية في منتجات غير ضرورية هو جزء من الأزمة”.
احتكار وسط غياب الرقابة
تُوجَّه أصابع الاتهام إلى بعض كبار التجار والموزعين الذين يُشتبه بقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الطحين بهدف التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة. وفي الوقت نفسه، يتحدث المواطنون عن غياب واضح للرقابة الحكومية وغياب أي تدخل ملموس لضبط السوق أو دعم المواد الأساسية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع ينذر بـ”كارثة غذائية واجتماعية” حقيقية، مشيرين إلى أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل مزيدًا من الأزمات المفتعلة أو الإهمال الرسمي.
مطالب بتدخل عاجل
طالبت هيئات حقوقية ومؤسسات مدنية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، بالتحرك الفوري لضبط الأسواق وتحديد تسعيرة رسمية للطحين، مع تقديم دعم عاجل للأسر الفقيرة. كما دعت إلى فتح تحقيق فوري في ملف احتكار الطحين وتخزينه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعميق الأزم
خلاصة: الغضب يتفجّر.. والحلول غائبة
ارتفاع أسعار الطحين إلى 150 شيكل للكيلو، وإغلاق الأسواق في وجه المحتكرين، والغضب الشعبي المتنامي، كلها مؤشرات على انفجار اجتماعي وإنساني محتمل. وبين من يطالب بالتصعيد المباشر ضد المحتكرين، ومن يحذّر من الانفلات ويطالب بمسيرات واعية، يبقى السؤال الكبير: من ينقذ غزة من شبح الجوع والانهيار الغذائي؟
