تعديل المرحلة الثانية… هل يدفع ترمب نحو تفعيل “البند 17” في اتفاق غزة؟
أثار تصريح مقتضب للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة» جدلاً واسعاً، بعدما تحدث عن تغييرات مرتقبة من دون توضيح ماهيتها، ما جعَل مراقبين يرجّحون أن التعديل سيطال آلية تنفيذ بنود الاتفاق وليس جوهره. ويرى خبراء أن واشنطن قد تلجأ لتفعيل «البند 17» من الاتفاق، الذي يسمح بتنفيذ خطة السلام بشكل منفرد في المناطق التي يصفها الاتفاق بأنها «خالية من الإرهاب»، بدلاً من الانتقال إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونزع سلاح «حماس» كما ورد في المرحلة الثانية.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الوصول للمرحلة الثانية يبدو معقداً، في ظل غياب ترتيبات أساسية تشمل تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار الدولية. كما يحذر مختصون من أن اللجوء إلى «البند 17» قد يرسخ عملياً فكرة تقسيم غزة إلى مناطق مختلفة السيطرة، وهو طرح سبق أن ناقشه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في لقاءات سابقة.
وتأتي هذه التطورات مع تقارير نقلها موقع «أكسيوس» تفيد بأن ترمب يعتزم الإعلان قريباً عن الانتقال للمرحلة الثانية والكشف عن هيكل الحكم الجديد في غزة، وسط توقعات بعقد اجتماع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وفي المقابل، يرى خبراء فلسطينيون أن المرحلة الثانية تواجه عقبات حقيقية، أبرزها عدم تشكيل حكومة التكنوقراط أو الشرطة المقرر أن تتولى مهامها، إضافة إلى عدم استكمال ترتيبات قوة الاستقرار، ما يجعل أي خطوات فعلية مؤجلة إلى العام المقبل. كما يتوقع مراقبون أن توسع إسرائيل مناطق سيطرتها في القطاع إلى نحو 60% في ظل استمرار تعثر الاتفاق.
وتزامناً مع ذلك، تتصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر تقسيم غزة، بعد تقارير في صحف إسرائيلية وغربية تحدثت عن خطط لإعادة توطين سكان ونقل السيطرة الإدارية في بعض المناطق. وفي هذا السياق، جدّدت مصر موقفها الرافض لأي مساعٍ لتغيير خريطة غزة أو فصلها عن الضفة الغربية، مؤكدة أن القطاع يمثل جزءاً أصيلاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن القاهرة تواصل جهودها لمنع أي تعديل يمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو يؤثر على مسار الاتفاق.
