استشهاد معتقل من قطاع غزة داخل معسكر سديه تيمان

أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً رسمياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي يُفيد باستشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عاماً) من قطاع غزة، وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2023، داخل معسكر “سديه تيمان”.

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسات، فإن الشهيد عودة كان قد اعتُقل مع أفراد عائلته من منزلهم في 7 ديسمبر 2023، خلال الأيام الأولى من الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة. وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وأضاف البيان أن استشهاد عودة يرفع عدد الشهداء الذين قضوا بعد بدء حرب الإبادة على غزة إلى 70 شهيداً على الأقل، بينهم 44 معتقلاً من القطاع تم التعرف على هوياتهم. كما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 إلى 307 أسرى، وهو ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارت المؤسسات إلى أن الردود التي تتلقاها من جيش الاحتلال تقتصر على روايته فقط، دون الكشف عن ظروف استشهاد الأسرى، في ظل استمرار احتجاز جثامينهم، موضحة أن الاحتلال دأب على تقديم معلومات متناقضة، ما دفع بعض المؤسسات للتوجه إلى القضاء الإسرائيلي في محاولة لتحديد مصير المعتقلين.

وأكدت أن استشهاد عودة يمثل جزءاً من “جرائم القتل المنظم” التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، خاصة من سكان غزة، مشيرة إلى أن الشهادات التي أدلى بها عدد من المفرج عنهم من غزة تُعدّ من بين الأكثر قسوة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الانتهاكات.

كما حذّرت من أن أعداد الشهداء في صفوف المعتقلين مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين وسط ظروف وصفتها بـ”الممنهجة والقاتلة”، تتضمن التعذيب، والتجويع، وسوء المعاملة، والانتهاكات الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في نقل الأمراض المعدية، إلى جانب الحرمان من الحقوق الأساسية.

وحمّلت المؤسسات سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بفتح تحقيق محايد وشامل في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، واتخاذ إجراءات قانونية لوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفرض عقوبات دولية تُنهي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال حتى الآن.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى مطلع مايو الجاري أكثر من 10,100 أسير، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3,577 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 1,846 معتقلاً من غزة تم تصنيفهم على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”، في حين لم تُدرج المعطيات الرسمية كافة المعتقلين من غزة، خصوصاً أولئك المحتجزين في معسكرات الجيش.