فصل 46 موظفاً من بنك القدس… قرار جديد يكشف عمق الانهيار الاقتصادي في غزة

أثار قرار فصل 46 موظفاً من بنك القدس موجة استياء واسعة في الأوساط الفلسطينية، وسط انتقادات حادة لخطوة وُصفت بأنها امتداد للكارثة الاقتصادية التي تعصف بقطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء في لحظة يُعاني فيها آلاف العاملين من ظروف معيشية قاسية، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلاً على تخلّي بعض المؤسسات عن موظفيها في أكثر الأوقات حاجة للدعم.

ويؤكد ناشطون أن الحرب لم تدمر البنية الاقتصادية فحسب، بل خلقت سلسلة من الأزمات المتتالية، من بينها تسريح العاملين بصورة تطال عائلات بأكملها، بعدما قضى العديد من الموظفين سنوات طويلة في خدمة المؤسسة. ويرى هؤلاء أن التعامل مع الموظفين كأرقام لا يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقرار، في وقت تتفاقم فيه أوضاع السكان المعيشية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة، وتراجع قدرة المؤسسات على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب.