بيرو تفتح تحقيقا رسميا ضد جندي إسرائيلي شارك في حرب الإبادة على غزة
أعلنت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، مساء الجمعة، أن السلطات القضائية في جمهورية بيرو قررت فتح تحقيق رسمي مع جندي إسرائيلي يُشتبه في تورطه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وجاء قرار بيرو استجابة لشكوى قانونية قدمتها المؤسسة، مدعومة بوثائق سمعية وبصرية ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، دعت من خلالها إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاسبة المتورطين في الجرائم الدولية الجسيمة.
وبحسب بيان رسمي نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، فإن التحقيق يركز على جندي يخدم في سلاح الهندسة القتالي بالجيش الإسرائيلي، يُعتقد أنه لعب دورًا مباشرًا في تدمير أحياء مدنية بالكامل في غزة خلال العام الأول من الحرب (2023–2024).
مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، تأسست عام 2024 تكريمًا للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت على يد الجيش الإسرائيلي مع ستة من أفراد عائلتها ومسعفَين حاولا إنقاذها.
وقدّمت المؤسسة الشكوى عبر المحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو، المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، والذي يعمل أيضًا مستشارًا قانونيًا للمؤسسة.
وفي بيانها، اعتبرت المؤسسة فتح التحقيق من قبل بيرو “تطورًا بارزًا في مسار العدالة الدولية”، مشيرة إلى أنه يمثل تأكيدًا عمليًا على جدوى تطبيق الولاية القضائية العالمية وليس الاكتفاء بالاعتراف بها.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن سلاح الهندسة القتالي في الجيش الإسرائيلي، والذي يُفترض أن يكون وحدة دعم، تحول إلى “ذراع عملياتي أساسي في تنفيذ التدمير المنهجي” في غزة، مشيرة إلى أنه “حوّل مناطق مدنية بأكملها إلى أنقاض، وأزال مجتمعات من الوجود، وجعل أجزاء كبيرة من القطاع غير صالحة للسكن”.
ووصفت المؤسسة هذا السلاح بأنه “واحد من الآليات المركزية في آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية”، مؤكدة أن الشكوى المقدمة في بيرو ليست الأولى، بل جزء من عشرات الملفات التي أعدتها ضد جنود سلاح الهندسة بهدف مساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة بحق سكان غزة.
وفي ختام بيانها، دعت “هند رجب” جميع الدول، وخصوصًا الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، إلى أن تحذو حذو جمهورية بيرو وتباشر ملاحقات قانونية بحق المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في غزة، متى وُجدوا ضمن نطاق ولايتها القضائية.
يُشار إلى أن مبدأ الولاية القضائية الدولية يتيح للدول محاكمة المتورطين في جرائم الحرب والإبادة والتعذيب، حتى لو لم تكن تلك الجرائم قد ارتكبت على أراضيها أو من قبل مواطنيها، ما دام المتهم داخل أراضيها أو يمكن إخضاعه لسلطتها القضائية.
