“حشد” : جرائم الاحتلال تتواصل والنكبة مستمرة في غزة والضفة وسط صمت دولي وعجز عربي

يصادف اليوم الخميس، 15 مايو/أيار 2025، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948 التي نفذتها العصابات الصهيونية من خلال ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين والتي أودت بحياة الالاف من الشهداء، والتهجير القسري لأكثر من 850 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، وتدمير وتهجير ما يزيد عن 500 قرية وبلدة فلسطينية، في جريمة تاريخية لا تزال تداعياتها قائمة ومتواصلة حتى اليوم. منذ ذلك الحين وعلى مدى 77 عامًا، واصلت دولة الاحتلال إخضاع الشعب الفلسطيني لجميع أشكال العنف والقمع والاضطهاد من خلال مأسسة نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني والحفاظ عليه في إطار قوانين وسياسات وممارسات مختلفة تعزز مشروعها الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. ونتيجة لذلك، يتعرض الفلسطينيون والفلسطينيات حتى يومنا هذا للنزوح القسري المتواصل، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإجبارهم على اللجوء والنفي، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم، كما يتعرضون لعملية متواصلة من الهيمنة والتمييز العنصري الممأسس والاحتلال العسكري والضم ونقل السكان والاستعمار الاستيطاني.
وتأتي هذه الذكرى في ضوء تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني، ففي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للشهر التاسع عشر على التوالي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 65 الف مواطن واصابة قرابة 120 الف جريح، واعتقال قرابة ٨٥٠٠ مواطن وتهجير قسري لأكثر من مليوني إنسان، إلى جانب دمار شامل في البنية التحتية، حيث تحولت 80% من المباني والقطاعات الاقتصادية والمنشأت المدنية إلى ركام، وأُجبر السكان على النزوح مراراً إلى الخيام والمدارس، في ظروف إنسانية قاسية تفاقمها سياسة التجويع والتعطيش، ما حول غزة إلى منطقة منكوبة غير صالحة للحياة.
أما في الضفة الغربية، فقد استشهد 964 مواطناً منذ 7 أكتوبر 2023، واعتقال قرابة ١٤ الف مواطن، في ظل تصعيد خطير في سياسات الاستيطان غير الشرعي، والتهجير القسري، والمصادرة الممنهجة للأراضي، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في اطار الضم الاستعماري، وتنفيذ اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.
ويشكل هذا كله انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار (2334/2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما يواصل الاحتلال تجاهله لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين، وقرار (3236) الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 1974، والذي ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي الاستقلال والسيادة الوطنية، وقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ القاضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الإنسانية وغيرها من قرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تؤكد إيمانها الراسخ بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين. وتعتبر أن ما يجري حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، ليس سوى امتداد للنكبة الأولى، وبصورة ممنهجة ومستمرة ووحشية تعكس سياسات الاحتلال القمعية والعدوانية والاستعمارية، وتكشف حجم التمرد الإسرائيلي على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسط صمت وعجز دولي مريب، وتخاذل رسمي عربي مخزٍ، وفشل ذريع في محاسبة الاحتلال وردعه؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية “حشد”: تعيد التأكيد على أن حق العودة هو حق ثابت وأصيل لجميع الفلسطينيين، لا يسقط بالتقادم، ويشكل جوهر العدالة في القضية الفلسطينية، وأي محاولة لتجاوزه تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي بما يكفل وقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل يحترم الحقوق الفلسطينية، ويوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد على رفض محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتدعو لتوسيع صلاحياتها لحماية اللاجئين وتعزيز تمويلها وحمايتها، باعتبارها شاهداً دولياً وضمانة لحق العودة.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة للتحرك الجاد من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والوقوف بحزم ضد جرائم الإبادة الجماعية وسياسات الضم وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الي دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية والإسراع في تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها، باعتبار ذلك احد سبل الردع وتجسيد العدالة.

الهيئة الدولية “حشد”: تطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين عبر ارسال بعثات حماية دولية تضمن فتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة لحماية السكان من خطر الموت جوعاً وعطشاً.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو أحرار العالم، والمنظمات الحقوقية، والدول العربية والإسلامية، إلى تكثيف حملات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.