أيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم، عن إقرارها مشروع قانون يمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة بين دول الاتحاد الأوروبي، تعكس موقفًا رسميًا حازمًا تجاه مخالفة إسرائيل للقانون الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إن هذا الإجراء يأتي التزامًا من دبلن بمبادئ القانون الدولي، حيث تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة “غير شرعية”. وأضاف أن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يحظر التعامل التجاري مع هذه الكيانات غير القانونية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الأيرلندي في يونيو المقبل لمناقشته، على أن يتم التصويت النهائي عليه خلال الخريف. ويشمل الحظر منتجات مثل الخضروات والفواكه والأخشاب، بينما لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم التجارة بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية بين عامي 2020 و2024 لم يتجاوز مليون يورو، ما يعكس أثرًا اقتصاديًا محدودًا لكنه رسالة سياسية قوية، وفق مراقبين.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، أن بلاده ستكون أول دولة غربية تتبنى تشريعًا من هذا النوع، معربًا عن أمله في أن تشجع هذه الخطوة دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة. وأشار إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي شدد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج، في مايو الماضي، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، بينما أعلنت سلوفينيا انضمامها إلى الخطوة في يونيو. كما ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى احتمال اعتراف بلاده بفلسطين الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، شرع الاتحاد الأوروبي في مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1995، على خلفية تصاعد الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ووصفت منظمات حقوقية القرار الأيرلندي بأنه خطوة شجاعة، حيث قال كونور أونيل، مسؤول السياسات في منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، إن “هذا القانون يمثل أول إجراء تجاري ملموس داخل الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الفلسطينيين، وهو موقف مرحب به من حكومة دبلن”.
