أين سلطة النقد؟ – استمرار بنك فلسطين في تجميد حسابات المظلومين يثير الغضب
يتساءل كثير من المواطنين هذه الأيام عن دور سلطة النقد الفلسطينية إزاء ما يجري في بعض فروع بنك فلسطين من تحفّظ على حسابات عدد من العملاء دون مبررات واضحة أو شفافة، في خطوة وُصفت بأنها إجراء تعسّفي يفتقر للأساس القانوني ويستمر في تكريس الظلم بحق المتضررين.
العديد من أصحاب الحسابات المجمّدة أكدوا أن حساباتهم كانت تشهد نشاطات مالية طبيعية تمامًا، تتضمن دفع إيجارات وتحويلات يومية، ولم تتضمن أي تعاملات مشبوهة أو غير قانونية. ورغم ذلك، فوجئوا بقرارات تجميد أموالهم وحرمانهم من التصرف في مدخراتهم، من دون إشعار مسبق أو توضيح رسمي يبرر الخطوة.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات الرقابة والمساءلة في النظام المصرفي الفلسطيني، ودور سلطة النقد في حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة المالية. فالمؤسسات المصرفية وُجدت لخدمة الناس، لا لإلحاق الضرر بهم أو معاقبتهم دون سند قانوني.
المطلوب اليوم هو تدخّل عاجل وحاسم من سلطة النقد لتوضيح الموقف، ومراجعة الإجراءات التي يتبعها بنك فلسطين، بما يضمن استعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، ويؤكد أن العدالة لا تزال قائمة في القطاع المالي.
إن استمرار هذا الوضع دون تدخل واضح من سلطة النقد يثير القلق ويضعف مصداقية النظام المصرفي الفلسطيني، الذي يفترض أن يقوم على الشفافية والمساءلة. فالتجميد غير المبرر للأموال لا يضر بأصحاب الحسابات فحسب، بل ينعكس سلبًا على سمعة القطاع المصرفي بأكمله.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم:
أين سلطة النقد؟ ولماذا تصمت أمام تعسّف بنك فلسطين بحق المودعين المظلومين؟
