إسرائيل تُحدث قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: عقوبة إلزامية وتنفيذ سريع يثير جدلاً واسعًا
إسرائيل تُحدث قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: عقوبة إلزامية وتنفيذ سريع يثير جدلاً واسعًا
مشروع القانون يفرض الإعدام خلال 90 يومًا ويثير تحذيرات حقوقية وأمنية حادة.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يفتح ملفًا ساخنًا بين السياسة والحقوق، ويضع مستقبل الأسرى والردع الأمني على المحك في إسرائيل والعالم.
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته “عوتسما يهوديت”، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بعد مناقشات مطوّلة في الكابينيت ولجنة الأمن القومي.
وبحسب مسودة مشروع القانون التي قدمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، يهدف القانون إلى “تحديد عقوبة الإعدام للمخربين الذين قتلوا”، بزعم حماية دولة إسرائيل ومواطنيها، وتعزيز الردع، ومنع عمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل.
وتنص المسودة، للمرة الأولى، على بند خاص يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يقضي بأن “كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، يُحكم عليه بالإعدام كعقوبة إلزامية”، ويطبق بأثر رجعي.
كما تُصنَّف هذه الأفعال كـ”إبادة إنسان” وفق قانون منع الإبادة الجماعية، مع النص على أن المحكمة “غير مقيّدة بموقف النيابة”، وأن تنفيذ الحكم يتم خلال 90 يومًا من صدور حكم نهائي، بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون أيضًا على منح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام لأسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، من دون الحاجة لموافقة النيابة، وإلغاء شرط الإجماع بين القضاة والاكتفاء بالأغلبية العادية، إضافة إلى إلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة عقيد فأعلى.
وبموجب الصيغة المقترحة، تُلغى صلاحية قائد الجيش في المناطق المحتلة بتخفيف الحكم أو تحويله أو إلغائه، مع تحديد طرق تنفيذ العقوبة عبر إطلاق النار أو الكرسي الكهربائي أو الشنق أو الحقنة السامة، على أن ينفذ الحكم سجان معين من قبل مفوض مصلحة السجون مع الحفاظ على سرية هويته.
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأغلبية 36 عضوًا مقابل 15 معارضًا، وأُحيل إلى اللجنة المختصة للتحضير للتصويت النهائي. وفي الجلسة نفسها، أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو”، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14، ما يعكس تعاونًا غير معتاد بين الائتلاف والمعارضة.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر، حضر بن غفير وأعضاء كتلته اجتماع لجنة الأمن القومي وهم يضعون دبابيس (شارة) مشانق على ملابسهم، في خطوة أثارت انتقادات حادة داخل الكنيست وخارجه، مؤكدًا توفر عدة وسائل لتنفيذ العقوبة، بما فيها المشنقة والكرسي الكهربائي والتخدير.
وقال بن غفير أيضًا إنه تلقى استجابة من أطباء مستعدين لتنفيذ الإعدامات، مشيرًا إلى الإجراءات العقابية ضد الأسرى مثل إيقاف المخيمات الصيفية والجولات الترفيهية والطعام الفاخر.
وأكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن عقوبة الإعدام تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان، فيما حذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة من أن القانون “سيزيد العنف ويُلحق ضررًا بالغًا”. ووجّه 16 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، بينهم رئيسا شاباك سابقان، رسالة تحذيرية، مؤكدين أن القانون “لن يعزز الردع، بل سيهدد أمن إسرائيل ويعرض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر”.
