الأردن تفضح استغلال الإخوان لحرب غزة في أنشطة مالية غير قانونية

كشفت تحقيقات رسمية في الأردن عن ضلوع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في إدارة شبكة مالية إقليمية معقدة، استغلت فيها الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق غير قانونية، وسط غياب الشفافية والإفصاح عن مصادر الأموال وآليات إنفاقها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأظهرت التحقيقات، التي أجرتها الجهات المختصة، أن الجماعة المحظورة ضالعة في أنشطة مالية غير قانونية استمرت لسنوات، وبلغت ذروتها خلال السنوات الثماني الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار عبر وسائل متعددة، أبرزها التبرعات، وعوائد الاستثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية من أعضائها في الأردن وخارجه.

ووفقًا لـ”بترا”، فإن الجماعة التي أكد قرار محكمة التمييز الأردنية في عام 2020 أنها منحلة، استخدمت تلك الأموال لأغراض غير قانونية، بينها شراء عقارات خارج البلاد، وتسجيل أصول بأسماء أفراد منتمين لها عبر ملكيات مباشرة أو عبر أسهم في شركات، إضافة إلى تمويل أنشطة سياسية داخلية وخلايا جرى تفكيكها وإحالتها للقضاء خلال عام 2024.

وفي نيسان الماضي، ضبطت السلطات نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودعات شمال عمّان، جرى إخفاؤها بطلب من قيادي في الجماعة المحظورة. كما أوقفت الأجهزة الأمنية 11 شخصًا على ذمة التحقيق، واستدعت آخرين، مع الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية.

استغلال حرب غزة لجمع أموال دون رقابة

وأوضحت التحقيقات أن الجماعة استغلت الحرب في غزة لجمع التبرعات دون أي تنسيق رسمي أو شراكة مع منظمات دولية، حيث لم يُكشف عن مصير هذه الأموال أو كيفية إيصالها إلى القطاع المحاصر. وقد اعتمدت على وسيلتين: الأولى سرية من خلال 44 شعبة محظورة وجمعيات واجهة، والثانية علنية عبر إرسال مساعدات عينية محدودة للهيئة الخيرية الهاشمية، بقيمة لا تتجاوز 413 ألف دينار – أي ما يمثل نحو 1% فقط من إجمالي التبرعات التي جرى جمعها.

شبكة تحويلات مالية مشبوهة

واعتمدت الجماعة، بحسب التحقيقات، على آليات مالية سرية تضمنت تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، وإيداعها في محال صيرفة بالعاصمة عمان، ثم إرسالها بطرق غير مشروعة إلى الخارج، إما عبر التحويلات أو من خلال التهريب الجوي بواسطة أشخاص مرتبطين بالتنظيم في دول أخرى.

كما استخدمت الجماعة أحياء مكتظة في عمّان كغطاء مجتمعي لجمع الأموال، ما ساعد على تمويه نشاطها المالي والسياسي. وبيّنت التحقيقات أن التمويل السنوي الثابت للجماعة بلغ نحو 1.9 مليون دينار، مصدره الاشتراكات الشهرية واستثمارات عقارية بدولة إقليمية.

تمويل أنشطة سياسية وحزبية

وأكدت التحقيقات أن هذه الأموال استُخدمت لدعم أنشطة ذات طابع سياسي، شملت تمويل أحزاب وأذرع إعلامية، وتنظيم فعاليات واحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، فضلاً عن دفع رواتب شهرية لبعض السياسيين المنتمين للجماعة وتغطية نفقات حملاتهم.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على أنشطة جمع التبرعات ومصارفها.