الدكتور أحمد أبو هولي ودوره المحوري في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين
إعداد: زياد عوض
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، برز الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، كأحد أبرز المدافعين عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين. من خلال مواقفه السياسية، والتحركات الدبلوماسية، والجهود الإعلامية، سعى أبو هولي إلى تسليط الضوء على معاناة اللاجئين، والتصدي لمحاولات تصفية قضيتهم.
1. إدانة الحرب الإسرائيلية على غزة
منذ بداية العدوان، أدان الدكتور أبو هولي بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة. وصف هذه الهجمات بـ”حرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حوالي 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الأونروا. وحذر من أن أي توقف لهذه الخدمات سيشكل كارثة إنسانية.
2. التصدي للهجوم الإسرائيلي على الأونروا
في أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران أنشطة الأونروا، مما اعتبره أبو هولي “إعلان حرب” على الوكالة. وحذر من أن تنفيذ هذين القانونين سيؤدي إلى تقويض ولاية الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها في القدس الشرقية المحتلة، مما سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة.
في يناير 2025، حذر أبو هولي من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة. ودعا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك بشكل فاعل لضمان استمرار عمل الأونروا.
في فبراير 2025، أدان أبو هولي قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنفاذ قانون حظر الأونروا، محذرًا من خطورة النهج الإسرائيلي ضد الأونروا التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعة عقود ونصف.
3. الدعوة إلى حملة رقمية لدعم الأونروا
في ديسمبر 2024، أعلن أبو هولي عن انطلاق الحملة الرقمية لدعم الأونروا، تحت شعارات: “أوقفوا الحرب الإسرائيلية على الأونروا”، و”الأونروا منظمة أممية وليست إرهابية”. وأوضح أن الحملة جزء من خطة تحرك المنظمة التي اعتمدها الرئيس محمود عباس لدعم ولاية الأونروا، والتصدي للتشريعات الإسرائيلية والهجمات السياسية والإعلامية التي تستهدفها.
4. التحرك الدولي لحماية الأونروا
في ديسمبر 2024، طالب أبو هولي حكومة السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسيًا وماليًا. وأشار إلى أن السويد كانت حليفًا وشريكًا استراتيجيًا للأونروا، واصفًا قرارها بوقف التمويل بـ”الصادم”. وحذر من أن وقف التمويل السويدي سيكون له تداعيات خطيرة على عمل برامج الأونروا، وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها.
في ديسمبر 2024، ثمن أبو هولي دعم فرنسا المتواصل للأونروا، مؤكدًا أنه لا بديل عنها. وأشار إلى أن فرنسا ضاعفت المساهمة السنوية للأونروا في عام 2024، نظرًا لازدياد احتياجات اللاجئين، في ظل النزاع القائم، وتفاقم التحديات الهائلة عليها.
5. الدفاع عن حقوق موظفي الأونروا
في فبراير 2025، رفض أبو هولي قرار إدارة الأونروا بإنهاء نظام العمل عن بُعد لموظفيها الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة إلى جمهورية مصر جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية بدون راتب. واعتبر القرار سابقة خطيرة، وإجراء لا مبرر له، ولا يتماشى مع القيم الإنسانية التي قامت عليها الأونروا. وطالب إدارة الأونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني بإلغاء القرار فورًا، والمضي قدمًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسهيل عودة الموظفين إلى قطاع غزة.
