بيان عربي–إسلامي–إفريقي موحّد: محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفض قاطع للتهجير وفتح رفح باتجاه واحد

 
بيان عربي–إسلامي–إفريقي موحّد: محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفض قاطع للتهجير وفتح رفح باتجاه واحد

 
دعوة دولية عاجلة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الفلسطينيين ودعم مسار حل الدولتين.

جدة 16-12-2025   دعت منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضمن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع التشاوري الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدت المنظمات الثلاث أن خطة السلام التي أُعلن عنها دولياً، والمصادق عليها بقرار مجلس الأمن رقم 2803، تمثل مدخلاً أساسياً لوقف نزيف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال، وإطلاق مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأدان البيان بشدة التصريحات الإسرائيلية الهادفة إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، مؤكداً رفضه المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، واعتبار ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحذّرت المنظمات من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وأدانت الحصار والتجويع الممنهج، مطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم وآمن ذهاباً وإياباً، وفتح جميع المعابر البرية والبحرية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

كما شدد البيان على خطورة ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من استيطان واعتقالات تعسفية ومخططات ضم واقتحامات وتدمير للبنى التحتية وتهجير للسكان، مؤكداً عدم قانونية جميع المستوطنات ووجوب تفكيكها وإخلائها، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على جرائمهم، وسحب سلاحهم تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 904 لعام 1994.

وندّد البيان بالانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإخفاء القسري والتعذيب والتهديد بالقتل، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم وتوفير الحماية الدولية لهم، كما جدد التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الإفراج الفوري والكامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني، ورحبت بالمبادرات الدولية الداعمة للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك تمديد ولاية وكالة الأونروا، والتقارير الدولية التي أكدت ارتكاب الاحتلال جرائم جسيمة بحق الفلسطينيين.

وأكد البيان أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجدداً التزام المنظمات الثلاث بمواصلة العمل الدولي المشترك لنصرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.