حمد: أكثر من 800 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار تهدد بانهياره و يحذر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
حمد: أكثر من 800 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار تهدد بانهياره و يحذر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
تحذيرات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وسط تصعيد إسرائيلي وتجاهل تام لشهادات الوسطاء.
قال القيادي في حركة حماس وعضو الوفد المفاوض، د. غازي حمد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خروقات واسعة ومتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في التاسع من أكتوبر 2025، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الاتفاق بشكل خطير وقد يؤدي إلى انهياره.
وأوضح حمد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق جرى توقيعه بحضور الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الوسيط الأمريكي، وتحت إشراف الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى مرور 66 يوماً على بدء سريانه.
وشدد على أن نصوص الاتفاق واضحة ومفصلة ولا تحتمل أي تأويل، إلا أن الاحتلال يواصل التلاعب ببنوده وخرقها بشكل ممنهج ومتكرر.
وأكد أن حركة حماس التزمت التزاماً كاملاً ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، بشهادة الوسطاء الذين تابعوا مجريات الأحداث اليومية في قطاع غزة، ولم تُسجل عليها أي خروقات طوال فترة سريان الاتفاق.
في المقابل، أشار إلى أن الاحتلال ارتكب خروقات متعمدة ومخططاً لها، بقرارات مباشرة صادرة عن حكومته وقيادته العسكرية.
وبيّن أن هذه الخروقات شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار على المواطنين، وقصفاً واستهدافات واغتيالات داخل قطاع غزة، إضافة إلى تجاوز الخط الأصفر لمسافات واسعة، وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار إغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المعدات اللازمة.
وأوضح حمد أن عدد الخروقات تجاوز 813 خرقاً منذ بدء الاتفاق، بمعدل يقارب 25 خرقاً يومياً، واصفاً ذلك بأنه مؤشر خطير على نية الاحتلال تقويض الاتفاق.
وأضاف أن الحركة تتابع هذه الانتهاكات بشكل مستمر، وقدمت تقارير مفصلة عنها للوسطاء بصورة يومية، كما جرى إحالة هذه التقارير إلى الغرفة المشتركة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأشار إلى أن الاحتلال تجاهل الأدلة الدامغة على خروقاته، بل صعّد من وتيرتها، وصرّح علناً بنيته مواصلة عمليات الاغتيال والاعتقال والقتل والاستهداف في قطاع غزة دون أي رادع.
وختم حمد بالتأكيد على أن استمرار هذه الخروقات يضع اتفاق وقف إطلاق النار في مهب الريح، مطالباً الوسطاء وجميع الأطراف المعنية بالتحرك العاجل لردع الاحتلال وإلزامه بتنفيذ الاتفاق.
كما لفت إلى وجود اتفاق مسبق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الخروقات، عبر إبلاغ الوسطاء بكل خرق والعمل على معالجته، دون اتخاذ أي إجراءات أحادية من أي طرف.
