تفاصيل خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان حول خطة غزة وزامير يكشف تكلفة تكلفتها
تتجه الأنظار في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، حيث من المنتظر أن يقدم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، تقديراته بشأن كلفة البقاء طويل الأمد داخل قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن زامير يرفض بشدة إجراء مناورة برية جديدة أو توسيع رقعة العمليات العسكرية داخل القطاع، معتبرًا أن أي تصعيد إضافي قد يستغرق أشهرًا ويتطلب تعبئة لا تقل عن ست فرق قتالية للعمل في المناطق الغربية من مدينة غزة، التي تُعد معاقل رئيسية لحركة حماس، ولم يسبق أن دخلها الجيش منذ عام تقريبًا.
تصعيد محتمل
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه نبرة التصعيد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار توسيع الهجوم العسكري للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، في ظل الجمود الذي يخيّم على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونقل مصدر في مكتب نتنياهو أن “الخيار العسكري الشامل بات مطروحًا بقوة”، معتبراً أن الاحتلال الكامل للقطاع قد يكون مطروحًا على طاولة القرار، خاصة بعد فشل المساعي الدبلوماسية. وأضافت مصادر مقربة من نتنياهو: “إذا رفض رئيس هيئة الأركان تنفيذ هذا التوجه، يمكنه تقديم استقالته”.
تضارب في المواقف
في المقابل، نقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر أخرى نفيها أن يكون نتنياهو قد حسم موقفه النهائي بشأن التوجه نحو عملية عسكرية موسعة، معتبرة أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه “تسريبات سياسية” تسبق اجتماع الكابينت.
الوضع الإنساني الكارثي
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة، حيث يعاني أكثر من 2.5 مليون فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن القطاع يقف على حافة المجاعة.
ورغم بدء بعض الدول العربية والأجنبية بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، ترى منظمات إنسانية دولية أن هذه الطريقة تظل “غير فعالة ومكلفة”، مقارنة بعمليات نقل الإمدادات عبر المعابر البرية، والتي تواصل إسرائيل إغلاقها أو تقييدها منذ أشهر.
انسداد سياسي وعسكري
بالتزامن، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في حالة من الجمود، مع إصرار كل طرف على شروطه، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني في ظل التصعيد العسكري المحتمل والمخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
