صحيفة : إسرائيل وحماس تعدان ملفات “صفقة شاملة” في مفاوضات غزة وهذه أبرز الملفات
3 مسارات محتملة
كشفت صحيفة الشرق صباح اليوم الثلاثاء 05 أغسطس 2025 أن إسرائيل وحماس تستعدان لجولة مفاوضات جديدة بشأن قطاع غزة
في ظل مبادرة أميركية جديدة يقودها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بدأت إسرائيل وحركة “حماس” تجهيز ملفات تفاوضية تتعلق بـ”صفقة شاملة” حول مستقبل قطاع غزة، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والسياسية لبحث الخيارات المطروحة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الاجتماع يناقش ثلاثة مسارات محتملة: تنفيذ احتلال كامل لما تبقى من غزة، أو فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى التي يُعتقد أن محتجزين إسرائيليين ما زالوا فيها، أو المضي نحو صفقة سياسية شاملة.
ورجّح مراقبون أن يميل نتنياهو إلى الجمع بين الخيارين الثاني والثالث، من خلال تشديد الحصار على المناطق المستهدفة بالتوازي مع التفاوض، في محاولة لاستخدام الحصار كورقة ضغط على “حماس” لدفعها نحو قبول شروط الصفقة.
الجيش يعارض الاحتلال الكامل
في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خيار السيطرة الكاملة على القطاع، محذرًا من أن مثل هذا السيناريو قد يعرض حياة المحتجزين للخطر، إضافة إلى ما ينطوي عليه من تكاليف سياسية وعسكرية ضخمة، مثل الحاجة إلى تشكيل إدارة عسكرية لغزة، وزيادة أعداد القوات، واحتمال الدخول في حرب استنزاف طويلة في ظل رفض دولي متصاعد للحرب وتوسع الاعترافات بدولة فلسطين.
أربعة ملفات رئيسية في “الصفقة الشاملة”
الوساطة الجارية تشمل نقاشاً حول أربعة ملفات أساسية:
- السلاح: حيث أعربت “حماس” عن استعدادها لتنظيم استخدام السلاح، بما يشمل وقف التصنيع والتهريب والتدريب العسكري تحت رقابة دولية، إلا أن إسرائيل اعتبرت العرض غير كافٍ وتصفه بـ”المراوغ”.
- الحكم: تقترح إسرائيل إدارة محلية مستقلة لغزة، لا تتبع لـ”حماس” ولا للسلطة الفلسطينية، في حين تبدي “حماس” انفتاحاً على حكومة وفاق وطني أو هيئة محلية تحظى بقبول وطني.
- الإبعاد: ترفض “حماس” تسليم قياداتها العسكرية، لكنها قبلت مبدئياً بإبعاد رمزي لبعض القيادات، مقابل وقف الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر 2023.
- تبادل الأسرى: عرضت “حماس” إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وجثامين القتلى مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بإطلاق سراح 330 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و55 آخرين موقوفين بتهم مماثلة، إضافة إلى أسرى الحرب الأخيرة.
جدل حول مصير الحكم في غزة
إسرائيل تصرّ على أن لا يكون لـ”حماس” أو للسلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة بعد الحرب، بينما تطرح الحركة نموذج حكم محلي مستقل مدعوم من كوادر حكومية حالية لضمان الاستقرار الأمني والخدماتي، في ظل انهيار مؤسسات القطاع نتيجة الحرب.
موقف الوسطاء
وسطاؤون دوليون أعربوا عن تفهّمهم لموقف “حماس”، مشيرين إلى أن استمرار الحركة في القطاع قد يكون ضرورياً في مرحلة ما بعد الحرب لضبط الأوضاع الأمنية. وأكدوا أن قبول “حماس” بوقف التدريب والتصنيع العسكري يمثل خطوة جوهرية نحو حل الأجنحة المسلحة بشكل غير معلن، ما قد يُمهّد لإنهاء الحرب دون إعلان استسلام مباشر.
قرار بيد نتنياهو
مصادر دبلوماسية أكدت أن إتمام الصفقة بات بحاجة إلى قرار سياسي إسرائيلي، وسط تزايد الضغوط الداخلية والدولية على حكومة نتنياهو، خاصة مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية، بما في ذلك من حلفاء تقليديين لإسرائيل.
كما أشار أحد الوسطاء إلى أن “العرض الحالي من حركة حماس يشكّل فرصة جدية لإنهاء الحرب، ويبقى على إسرائيل اتخاذ القرار السياسي المناسب، بعيداً عن الحسابات الشخصية لرئيس وزرائها”.
