خبير اقتصادي يكشف أسباب أزمة الغاز في قطاع غزة ويقترح حلولًا عاجلة
وجّه الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب رسالة إلى الهيئة العامة للبترول في غزة، دعا فيها إلى إعادة النظر في آليات توزيع الغاز على محطات التعبئة، محذرًا من أن بعض الإجراءات الحالية تُسهم في تغذية السوق السوداء وتُضعف فرص حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية من الغاز المنزلي.
وقال أبو جياب إن من “غير المنطقي منح أصحاب محطات الغاز أكثر من طن غاز تحت بند المصاريف والمستهلكات في كل مرة يتم فيها التوريد”، مشيرًا إلى أن هؤلاء “يحققون أرباحًا مناسبة من عمليات البيع للمواطنين”، وأن استمرار هذا الامتياز “يسهم في تسريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء سواء للمطاعم أو المصالح التجارية”.
وأضاف أن “تطبيق سياسة الاستضافة لصالح الشركات أو المحطات المتضررة في ظل سياسة إسرائيلية خانقة للغاز، أمر غير مبرر في هذه المرحلة”، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى توزيع غير عادل للغاز ويفتح الباب أمام شبهات فساد تضر بالمصلحة العامة.
وطالب أبو جياب في ختام حديثه بـ:
1. وقف الحصص غير المبررة الممنوحة لأصحاب المحطات تحت أي مسمى.
2. وقف سياسة الاستضافة للشركات التي لا تمتلك بنى تشغيلية صالحة، وتوجيه الكميات إلى المحطات الفاعلة فقط.
وشدّد على أن معالجة هذا الملف تتطلب “تفكيرًا خارج صندوق المصالح الضيقة، وتجاوزًا للفكر الإداري القديم”، بما يضمن وصول الغاز بعدالة إلى أكبر عدد من العائلات الفلسطينية.
