خطة ترامب بشأن غزة تصطدم بـ”عقبة رئيسية” .. هذه تفاصيلها

تواجه خطة السلام التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة عقبة محورية تتعلق بكيفية نشر قوة دولية لضمان الأمن في القطاع، من دون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب حماس أو إسرائيل من العملية السياسية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن أي قوة تدخل غزة ستجد نفسها أمام خيارين صعبين: إما مواجهة حركة حماس على الأرض، أو الظهور كقوة تعمل لصالح إسرائيل، ما يجعل المهمة محفوفة بالمخاطر السياسية والعسكرية.

شروط حماس

نقلت الصحيفة عن مصادر أن قادة حركة حماس أبلغوا رئيس المخابرات المصرية شروطهم للموافقة على أي وجود دولي في غزة، وتشمل أن يكون وجود القوة على الحدود فقط، وألا يتم نزع سلاح الحركة أو التدخل في إدارة القطاع.
لكن السؤال المطروح، بحسب الصحيفة، هو: هل ستواجه القوة الدولية حماس إذا رفضت الأخيرة نزع سلاحها؟

مواقف متباينة

الولايات المتحدة وإسرائيل أكدتا أن حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل غزة، بينما تشير تحركات الحركة الأخيرة إلى أنها تستعد للبقاء في المشهد.

وقال ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن “أي حكومة، خصوصًا من العالمين العربي أو الإسلامي، لا تريد أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل”، مضيفًا أن “المهمة يجب أن تكون قادرة على استخدام القوة عند الضرورة، وهو ما يجعلها صعبة ميدانيًا وإعلاميًا”.

تحركات أميركية

وتعمل إدارة ترامب على صياغة الشكل القانوني للقوة الدولية، مع احتمالية إصدار تفويض من مجلس الأمن. ولا تزال التفاصيل قيد النقاش، وسط تأكيد واشنطن على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل في 23 أكتوبر الماضي: “ندرك صعوبة المهمة، لكننا نجحنا سابقًا في ما كان يبدو مستحيلًا، وسنحاول تكرار ذلك”.

مشاركات محتملة واعتراضات إسرائيلية

وأبدت دول مثل تركيا، باكستان، أذربيجان، وإندونيسيا اهتمامها بالمشاركة في القوة، بينما تعترض إسرائيل بشدة على أي دور تركي.

كما اقترحت مصر ودول أخرى إرسال نحو 5000 جندي، إلى جانب 2000 إلى 3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب، في حال تفعيل الخطة.

تحديات سياسية وأمنية

ويرى محللون أن تعدد الأطراف وتضارب المصالح يجعل تشكيل قوة دولية لغزة مهمة سياسية معقدة لا تقل صعوبة عن المعركة العسكرية ذاتها.
ويبقى الهدوء في غزة، بحسب المراقبين، مرهونًا بالإجابة على سؤال محوري: من سيدخل القطاع؟ وبأي صلاحيات؟

فمن دون اتفاق شامل وغطاء سياسي واضح، تبقى ترتيبات الأمن في غزة معرضة للانهيار في أي وقت.