رهان فرنسي على إقناع ترمب لدعم مؤتمر “حل الدولتين”

تستضيف مدينة نيويورك يوم الثلاثاء 17 يونيو/حزيران مؤتمراً رفيع المستوى بدعوة من الأمم المتحدة، لبحث تنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات.

وسبق المؤتمر تشكيل ثماني لجان متخصصة برئاسات ثنائية، ينتظر أن ترفع تقاريرها النهائية خلال أيام، تمهيداً لصياغة وثيقة “خريطة الطريق” نحو التسوية، بالتنسيق مع الجانب السعودي.

وأكدت مصادر فرنسية مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر المؤتمر أولوية في أجندته الدولية، ويسعى للترويج له في زياراته الخارجية، آخرها خلال جولته في دول جنوب شرق آسيا ولقائه بالرئيس البرازيلي في باريس.

ينعقد المؤتمر في ظل استمرار الحرب على غزة، وتسارع الاستيطان في الضفة الغربية، ورفض إسرائيل الصريح لفكرة الدولة الفلسطينية. كما يواجه فتوراً من الإدارة الأميركية التي عرقلت مؤخراً مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة باستخدام “الفيتو”.

ورغم ذلك، تراهن باريس على ربط حل الدولتين بالأمن الإقليمي كمدخل لإقناع واشنطن، مستندة إلى تغيرات ما بعد 7 أكتوبر 2023، والتي أبرزت أهمية معالجة القضية الفلسطينية لتحقيق استقرار شامل في المنطقة.

تسعى فرنسا لأن يكون المؤتمر مكملاً لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرة أن النجاح مرهون بدعم إدارته، ومشاركة واشنطن في بلورة إطار سياسي واضح بزمن محدد، يقود إلى حل دائم.

وتبرز أهمية “لجنة يوم السلام” التي يرأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، والتي تعمل على تصور هيكل أمني إقليمي جديد يضم إسرائيل ويظهر مكاسب السلام، ما قد يشكل إنجازاً أميركياً في نظر ترمب.

تتمحور فلسفة المؤتمر حول معادلة “الدولة مقابل التطبيع”، وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات لغزة. لكن هذه الأهداف تصطدم برفض إسرائيل وتعطيل أميركي متكرر في مجلس الأمن.

وستصدر الوثيقة النهائية تحت عنوان: “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين”، بحسب بيان للأمم المتحدة يؤكد أن المسار لا رجعة فيه.

تؤكد باريس أنها لا ترغب في اختزال المؤتمر بمسألة الاعتراف فقط، وتسعى لإطلاق ديناميكية سياسية شاملة تحظى بدعم دولي واسع. ومع ذلك، تكرر باريس استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، شريطة توفر ظروف واضحة، مثل نزع سلاح “حماس”، وتحديث السلطة الفلسطينية، ووجود شريك فلسطيني موثوق.

وتسعى فرنسا إلى تنسيق الاعتراف مع دول كالمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، في إطار مجموعة السبع، لضمان تأثيره السياسي.

ترى باريس أن نجاح المؤتمر يتطلب أجندة واضحة لا تتجاوز نهاية ولاية ترمب الثانية المحتملة. ورغم المسافة الواسعة بين باريس وواشنطن بشأن الملف الفلسطيني، فإن لقاءات ماكرون وترمب المرتقبة على هامش قمة مجموعة السبع في كندا (15–17 يونيو) قد تكون حاسمة في تحديد مآلات المؤتمر.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ينجح ماكرون في إقناع ترمب بتعديل موقفه من القضية الفلسطينية؟ الجواب رهن بتطورات سياسية متسارعة وتعقيدات ميدانية مستمرة.