سلطة النقد: أزمة تراكم الشيكل تهدد استمرارية التجارة مع إسرائيل وتستدعي هذا الأمر
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، أن أزمة تراكم عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية بلغت مستويات حرجة تهدد استمرارية تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية، نتيجة عجز البنوك عن شحن الفائض من النقد إلى البنوك الإسرائيلية.
وأوضحت السلطة أن هذا التراكم يعود إلى سنوات، بسبب عدم استجابة الجانب الإسرائيلي للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تعديل سقوف الشحن المسموح بها. وأشارت إلى أن القيود المفروضة تعيق قدرة المصارف على ترحيل فائض الشيكل، مما يؤثر على حساباتها التجارية ويُعطل تسوية الالتزامات المالية بين الجانبين.
وأكدت سلطة النقد أن البنوك الفلسطينية تتحمل خسائر مالية ضخمة بسبب هذه الأزمة، في حين يضطر المواطنون للبحث عن بدائل، مثل بيع الشيكل مقابل الدينار أو الدولار، ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء للعملات.
وأعربت السلطة عن قلقها من التأثيرات السلبية لاستمرار الأزمة على السيولة المتاحة للقطاع التجاري، محليًا ودوليًا، محذرة من تداعياتها على النشاط الاقتصادي العام.
وأشارت إلى أنها خاطبت الجهات المعنية عدة مرات للمساعدة في حل الأزمة دون التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، مطالبةً بتدخل دولي فوري للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بشحن فائض الشيكل والوفاء بالتزاماته تجاه العملة المتداولة.
