سموتريتش: لا انسحاب من غزة والخطة تشمل سيطرة دائمة وترحيل السكان جنوبًا

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تنوي البقاء في قطاع غزة بشكل دائم، معتبرًا أن “عهد الدخول والخروج من القطاع انتهى”، ومشدداً على أن العدوان الجاري هو “حرب من أجل الانتصار الكامل”.

تصريحات سموتريتش جاءت في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في غزة، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: “عندما يبدأ التوغل البري، لن يكون هناك أي انسحاب من المناطق التي نسيطر عليها، حتى لو كان ذلك مقابل الإفراج عن المختطفين”، مضيفًا أن التراجع سيؤدي إلى تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، على حد تعبيره.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لتغيير ديمغرافي قسري، كشف الوزير عن خطة تهدف إلى إجلاء سكان القطاع جنوب محور موراغ، وإنشاء نقطة واحدة لتوزيع المساعدات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي المباشر.

وأكد أن “الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي عبر إخضاع حماس بالكامل”، محذرًا من أن المساس بهم “سيكلف الحركة ثمناً باهظاً”.

أما بشأن الضفة الغربية، فقال سموتريتش إن “خيار الضم مطروح”، إلا أنه أضاف: “لكن ليس من المناسب طرحه الآن؛ الأولوية لحسم الحرب ضد حماس”.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي في مكتب رئيس الحكومة أن خطة توسيع الحرب التي أقرها الكابينت لا تحمل تغييرات جوهرية، بل تؤكد على أهداف معلنة سابقًا، تتمثل في “هزيمة حماس واستعادة الأسرى”، مشيرة إلى أن تلك الخطة تتماشى مع رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، وفق المصدر، السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة، ودفع السكان جنوبًا، ومنع حماس من التحكم في المساعدات الإنسانية عبر توزيعها بإشراف إسرائيلي، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية “عنيفة” ضد البنية التحتية للحركة.

وأكد المصدر أن الحكومة وافقت على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية “عند الضرورة”، بزعم منع سيطرة حماس عليها، رغم تناقض ذلك مع تقارير منظمات الإغاثة الدولية التي تشير إلى وجود أزمة غذاء حادة في القطاع.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متصاعدة بشأن استمرار الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات منذ منتصف مارس، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في ظل العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.