مشادة بين زامير وبن غفير.. تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
شهدت جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) توترًا حادًا، إثر مشادة كلامية بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية الموقف من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وانتقد زامير بشدة موقف بن غفير والوزيرة أوريت ستروك، معتبراً دعوتهما إلى منع دخول المساعدات وتجويع السكان خطوة “خطيرة”، وقال موجّهًا حديثه لبن غفير: “أنت لا تدرك ما تقوله، وهذا يعرضنا جميعًا للخطر”.
وحذر رئيس الأركان من أن سياسة “تجويع قطاع غزة” ستنعكس سلبًا على أمن الجنود الإسرائيليين، معبّرًا عن رفضه تولّي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات، لما قد يشكله من تهديد مباشر على قواته.
من جانبها، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على التزام إسرائيل القانوني بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إطار القانون الدولي، وهو ما رفضه بن غفير قائلاً: “هناك طعام كافٍ، ولا أفهم لماذا نساعد من يقاتلنا”.
رغم التباين، صادق الكابينت بالإجماع على خطة عملياتية قدمها رئيس الأركان تهدف إلى “هزيمة حماس واستعادة الأسرى”، وتشمل السيطرة الكاملة على قطاع غزة، نقل السكان نحو الجنوب، وتوجيه ضربات واسعة النطاق، ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية.
كما أشار مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أن الحكومة وافقت على إمكانية قيام الجيش بتوزيع المساعدات “عند الضرورة”، للحيلولة دون استغلالها من قبل حماس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل، وبعد إعلان الجيش عن بدء إصدار عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة في القطاع.
وبينما تواصل إسرائيل الترويج لخطة “الهجرة الطوعية” لسكان غزة، التي تتقاطع مع رؤية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه الكامل للخطة الجديدة، معتبرًا أنها تحقق هدفين أساسيين: “القضاء على حماس، وإعادة الأسرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو ثلث أراضي القطاع، لكنها تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لإعادة إدخال المساعدات، والتي تم تقييدها منذ منتصف مارس، بذريعة استخدامها من قبل حركة حماس، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.
